ولفتوا في احاديث الى ضرورة تقديم جملة من الحوافز ومنها تخفيض ضربية المبيعات على المواد الانشائية للتخفيف من وطأة الارتفاع العالمي الذي طالها خلال الاشهر الماضية.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بتمديد العمل بالاعفاءات المقدمة للقطاع اضافة الى جملة من الحوافز.

واشار العمري الى ان القطاع العقاري مازال يحتاج الى حوافز موضحا ان الأسباب التي أدت لإطلاق الحكومة لهذه الحوافز ما زالت قائمة.

ولفت الى ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الماضية بسبب كلفة الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام وكل ذلك أدى إلى تخوف المستثمرين من الاستثمار في القطاع.

وشدد العمري على ضرورة اعادة العمل أو تمديد العمل بالاعفاءات والحوافز اضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات إلى ٥٠ % على بعض المواد مثل الحديد والاسمنت.

وبين العمري انه وفي عام ٢٠٠٨ اعندما ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير قامت الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات إلى ٨% وكان لذلك أثر إيجابي.

ولفت العمري الى ان قطاع الإسكان والعقار يشغل عمالة كبيرة ويرفد الخزينة بالايردات نتيجة ارتباطه باكثر من ٤٠ قطاعا.

واتفق المستثمر محمود السعودي مع العمري حول المطالبة بتمديد العمل بالاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري ولفت السعودي الى أن على الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على المواد الانشائية في خطوة تهدف الى تخفيض اسعار الشقق

وبين السعودي ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الاشهر الماضية بسبب ارتفاع اجور الشحن عالميا.