قدّر برنامج الأغذية العالمي، حاجته إلى 261 مليون دولار لتأمين متطلبات عملياته في الأردن للعام المقبل 2022، وفق الاستراتيجية السنوية للبرنامج.

خطة البرنامج العالمي الاستراتيجية في الأردن، قدرت حاجتها إلى 753 مليون دولار خلال عامين، للفترة من كانون الثاني/يناير 2020 إلى كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث قدّرت حاجتها إلى 268 مليون دولار للعام الحالي.

وأشار تقرير قطري للبرنامج، أن عملياته في الأردن تتطلب للفترة من تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى نيسان/ابريل 2022، إلى نحو 125 مليون دولار، 110.4 مليون دولار منهم لمساعدة اللاجئين المؤهلين لتلقي المساعدة، و2.6 مليون دولار لتغطية احتياجات 433 ألف طالب وطالبة في المدارس من أغذية متفق عليها مع وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أنه قدم مساعدة غذائية لنحو 480 ألف لاجئ من فئات أشد ضعفا يقيمون في مخيمات اللجوء ومجتمعات مستضيفة عبر تحويلات نقدية، منهم 40000 لاجئ إضافي تم دمجهم في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد بأموال ممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 670748 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وأظهرت نتائج تحليل مواطن الضعف ورسم خرائطها باستخدام الهاتف المحمول الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في حزيران/يونيو الماضي، أن 23.4% من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض نسبة 60% منهم لانعدام الأمن الغذائي.

وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي بها أشخاص من ذوي الإعاقة، من سوء استهلاك الغذاء بشكل غير متناسب؛ حيث إن 93% من أسر اللاجئين تعيش تحت خط الفقر، فيما أن 35% تحت خط الفقر المدقع، وفق البرنامج.

وعانى النمو الاقتصادي في الأردن من خسائر كبيرة في عامي 2020 و2021، حيث وصل معدل البطالة في الأردن إلى 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021، ووصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ بينما تصاعدت خسائر الدخل بشكل أكبر.

وكان لجائحة كورونا أيضا تأثير ضار على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال مع ارتفاع مستويات البيئات المنزلية المجهدة، وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، وانعدام الأمن الغذائي ونقص التعليم، مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف لديهم.