قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022 أو فرض رسوم أو ضرائب جديدة.

وبين العسعس خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أبرز معالم موازنة 2022، الأحد، أن الحكومة تمكنت من تحصيل الإيرادات رغم عدم فرض رسوم جديدة بسبب السياسة التي تتبعها في محاربة التهرب أو التجنب الضريبي والجمركي.

وكشف العسعس أن الدين الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى 29.448 مليار دينار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6% من الناتج المحلي.

وتوقع العسعس أن يصل الدين العام 30.781 مليار دينار في عام 2022.

وقال العسعس إن الحكومة رفعت في موزانة العام 2022 الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6% لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث سيذهب 18% منها لأولويات عمل الحكومة

وأوضح أنه تم تخصيص 279 مليون دينار لبرنامج أولويات عمل الحكومة، فضلا عن رصد مخصصات لازمة لمحاربة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، ومخصصات لتشغيل الشباب بقيمة 80 مليون دينار.

وأضاف العسعس أن "إظهار الواقع المالي بشفافية ومن أهم مخرجات موازنة العام 2021، ما يدل على قدرة الوزارة على التقدير بدقة ويعزز الاستقرار المالي”.

وأكد أنه تم رفع مخصصات جذب الاستثمار السياحي في موازنة 2022، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.

وأوضح أن الأردن حقق نموا حقيقيا نسبته 2% في نهاية العام 2021، ونتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في العام 2022.

وأشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 1.6% في العام الجاري، وتوقع بارتفاعها إلى 2.5% العام المقبل.

وبيّن أنه تم تحقيق وتجاوز قيمة الإيرادات المتوقعة لهذا العام، بجهود كبيرة في دئرة الضريبة والجمارك والأراضي.

وقال "نتوقع تحصيل 355 مليون دينار كإيرادات جمركية في عام 2022، ونتوقع نمو الإيرادات الضريبية في العام 2022 إلى 1.975 مليار دينار”.

وأضاف أن "الرواتب لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66%، ويليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6%”، موضحا أن رواتب الجهاز المدني تشكل ما قيمته مليار و922 مليون دينار في العام 2022.

وأشار إلى أن التشغيل ليس دور الحكومة بل وضع الاقتصاد الأردني على خط استقرار مالي ونقدي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار لخلق الوظائف.. ودور الحكومة أيضا تجهيز الشباب للدخول إلى سوق العمل ورفع تنافسية السوق الخاص.

وتابع العسعس "سنستمر بإظهار الواقع المالي على حقيقته والتقدير بدقة للإيرادات والنفقات مما يعزز الاستقرار المالي .

وتوقع أن تصل الإيرادات العامة في عام 2022 إلى حدود 8.912 مليار دينار مقابل نفقات تصل إلى 10.668 مليار دينار.

وذكر أن العجز الأولي سينخفض من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.1% في موازنة عام 2022 وذلك رغم الكبير في الانفاق الرأسمالي.

ولفت إلى أن الحكومة توقعت أن ننهي عام 2021 بعجز أولي قيمته 3.5% وسينخفض إلى 3.1% في عام 2022، وفق رصد هلا أخبار، وكان باستطاعة الحكومة خفضه أكثر لكنها ارتأت تمويل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وقال إن الإيرادات المحصلة ليس بسبب تسويات ضريبية بل معالجة هيكلية مختلفة تماما للإدارة الضريبية والجمركية هدفت لسد الثغرات التي كان يستغلها البعض للتجنب والتهرب الجمركي والضريبي.

وتابع "قمنا بنجاح لتحقيق كم كبير مما وضعته الحكومة على نفسها للاصلاح المالي والاقتصادي ولخفض تكاليف الانتاج بشتى أنواعه في الأردن”.

وأكد أن أسعار الفائدة على سندات الأردن العالمية أقل من دول في المنطقة وسببه الرئيسي الاستقرار المالي.