وقال إن اقتناء سيارات الهايبرد قبل ارتفاع أسعارها عالميا كانت «فرصة ثمينة لا تعوض.. لأنها توفر على المواطن من 50 إلى 100 دينار شهريا».. وتوقع أن ترتفع أسعارها محليا مع توقف استيرادها من الخارج.

ولاحظ أبو ناصر وفق ما نقلت عنه الرأي أن سوق سيارات الكهرباء «في نمو مستمر.. وإن لم يصل إلى ما كان عليه في 2018 قبل فرض الضريبة عليه».. إذ كان يباع ألف سيارة في الشهر، فيما كان معدل البيع في النصف الأول من العام الحالي نحو 400 سيارة شهريا، وارتفع العدد إلى 700 سيارة الشهر الماضي بسبب طفرة استيراد السيارات الكهربائية من الصين.

وبين أبو ناصر أنّ سيارات الكهرباء التي تُراوح أسعارها بين 10 إلى 12 ألفا غير متوافرة في السوق، وأن معظم السيارات الكهربائية الموجودة في السوق الحرة هي التي يبدأ سعرها من 16 ألف دينار.

وهذا، كما أوضح ابو ناصر، «يُخرج شريحة كبيرة من الراغبين في استملاك سيارات كهربائية من السوق الحرة بسعر أقل».

وبرر أبو ناصر ذلك بأن معظم الموجود في السوق إما كوري أو إنتاج صيني زيرو (غير مستعمل).

وأشار إلى أن استيراد سيارات الهايبرد بات شبه متوقف لارتفاع سعرها من أرض المنشأ، إضافة إلى الارتفاع المزمع على الضريبة مطلع العام المقبل، أي بعد أقل من شهرين.

وتوقع أبوناصر أن تنفد جميع سيارات الهايبرد ومتعلقاتها من المنطقة الحرة ولن يبقى منها شيء، لأن «الجميع يريد الاستفادة من الجمرك قبل سريان قرار رفع الضريبة 10%».

ولاحظ أن معظم التجار توقفوا عن شراء سيارات الهايبرد بسبب ارتفاع أسعارها عالميا والرفع المزمع على الضريبة.