وقع رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك رئيس الحكومة المقال اتفاقاً اليوم في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية فقد ألغى البرهان بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء وتم التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأشار الطرفان إلى أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك تم الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد نهاية الفترة الانتقالية في تموز 2023.

وأكد الاتفاق أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة إضافة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين.

وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فيما يتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.

كما تم الاتفاق على حوار موسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

يذكر أن السودان يشهد أزمة سياسية بدأت في الـ25 من الشهر الماضي بعد إقالة حكومة حمدوك وإعلان حالة الطوارى في البلاد وتشكيل مجلس سيادي جديد استبعد منه العديد من الأعضاء الذين يمثلون قوى سياسية وحزبية.