ولم يتمكن مؤيدو عزل الرئيس بينيرا من الحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ (29 صوتا من أصل الـ 43) الضرورية لتمرير قرار عزله.

وكان مجلس النواب في تشيلي قد أيد عزل الرئيس بينيرا من المنصب بأغلبية بسيطة من الأصوات، متهمين إياه بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى، وذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرا عن امتلاك عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول أصولا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.

وحسب التقرير، باعت عائلة بينيرا في عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينغا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

ورفض بينيرا اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الصفقة قد تم التحقيق فيها في وقت سابق، ولم يتم الكشف عن ارتكابه أي جرم بهذا الصدد.

يذكر أن بينيرا سيترك منصب الرئاسة في مارس عام 2022. وستجري انتخابات الرئاسة المقبلة في تشيلي يوم 21 تشرين الثاني الجاري، لكن بينيرا لن يشارك فيها بسبب القيود الدستورية.