وأوضحت أن ذلك يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار، وارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، ما يدفعهم لإنفاق المزيد، فيما تؤدي الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع، إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وأضافت أن” بعض المنتجين، يرفعون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، ما يفاقم معدل التضخم”، مشيرة إلى أنه يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض، وارتفاع أسعار المنتجات العالمية مثل النفط والغذاء، أن تتسبب في التضخم.

وأكدت أن معالجة التضخم، تتوقف على السبب الأساسي الذي أدى إليه، فإذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط متزايد في الطلب، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، من خلال رفع أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنه "في حالات أخرى، قد تكون الخيارات محدودة لمعالجة التضخم مثل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا إذا حددت الحكومة الأسعار بنحو مباشر، وهذا قد يحدث عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، رغم أن هذا الإجراء يؤدي عادة إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة”.

ودعت إلى اعتماد أحد الحلول أو كلها، كزيادة الأجور وتخفيض الضرائب مثل ضريبة المبيعات على السلع الرئيسية التي يستهلكها المواطن، وتقديم دعم نقدي للسلع الأساسية، لمعالجة آثار التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في المدى القريب.

وعلى المدى البعيد، أكدت السقاف ضرورة الإمعان في أسباب التضخم لوضع الحلول المناسبة له، من خلال بحث إمكانية إحلال بعض المستوردات الرئيسية بصناعات أو منتجات محلية، في حال كان التضخم مستورداً، أما إذا كان السبب محلياً، كارتفاع الطلب المحلي واستمرار ارتفاعه، فيجب تطبيق بعض السياسات لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار مثل تخفيض دائم في الضرائب وخاصة على الشركات، بما يرفع الإنتاجية ويولّد المزيد من فرص العمل، ويرفع مستويات الدخل.

ولفتت إلى أن تخفيض الضرائب على المنتجات، خاصة المواد الأولية في حال كان سبب التضخم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ سيساعد في تخفيض هذه التكاليف، والتوسع في الإنتاج وبالتالي زيادة دخل المواطن. (بترا)