نيروز الإخبارية : اوضح أمين سر الجالية الأردنية في الصين خبير القطاع اللوجستي نادر شحروري، أن أجور الشحن البحري لن تمر بانخفاض ملموس وإنما سيكون انخفاضا مؤقتاً قد يتبعه موجات إرتفاع يمكن وصفها بالجنونية، حيث أنّ الإرتفاع أثره فوري، أما الإنخفاض يحتاج وقتاَ بعد إشباع السوق.
وبين شحروري لـ عمون أن كل الدراسات العالمية تشير إلى استمرار أزمات سلاسل الشحن العالمية حتى الربع الأول من 2022، ونمو الطلب العالمي على الشحن البحري بين 7 - 9% تزامناً مع نهاية السنة الصينية (شهر فبراير القادم).
وأكد شحروري أن الإستقرار مع الإنخفاض النسبي في الاسعار لفترة أسبوع او أسبوعين لا يعني بداية نهاية إرتفاع الأسعار الجنونية للشحن، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب.
وقال إن البواخر المحملة إلى منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر اي ما قبل قناة السويس، توافرت لمدة اسبوعين فالاسعار استقرت على إرتفاع إلى موانىء اوروبا وامريكا، وستعاود اجور الشحن ارتفاعها الى موانىء الشرق الاوسط بما فيها ميناء العقبة، وقد تعاود أجور الشحن اسعارها التي تجاوزت 10 آلاف دولار مرةً اخرى؛ وذلك بسبب قلة العرض الذي سيحدث نهاية الشهر الحالي ولغاية شهر ابريل القادم على اقل تقدير.
* هل اصبح الشحن البحري بحاجة لعصا موسى؟
أكد شحروري أن كبرى مراكز الشحن على مستوى العالم تعاني من تزايد مستويات التكدس في ظل تراكم الحاويات في الموانئ البحرية بداية من سنغافورة وصولاً إلى بيرايوس في اليونان. وعلى مقربة من سنغافورة، كان التكدس يوم 1-11-2021 أعلى من المعتاد بنسبة 22% في ظل رسو 53 سفينة نقل حاويات أمام سواحل المدينة التي تعتبر مركزاً مالياً هاماً ومركزاً لنقل البضائع، وهذا العدد من السفن الراسية هو الأعلى منذ بداية تعقب بلومبرغ نيوز البيانات في شهر أبريل الماضي.
وأوضح أن هذا التراكم أحدث مشكلة لوجستية في سلاسل التوريد على مستوى العالم، وهذه المشكلة يمكن ملاحظتها بمجرد تعقب خطوط الشحن عبر الأقمار الصناعية بالقيام بمتابعة فورية لمشكلات الموانئ في أنحاء العالم.
وبين لـ عمون أن موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم، توقعت إستمرار إختناقات سلسلة التوريد التي أزعجت التدفقات التجارية العالمية ويرافق ذلك استمرار الضغوط على الشحن البحري حتى 2023 أي لمدة عامين آخرين على الأقل.
وأشار إلى أن "ميرسك" كانت اكثر ايجابية بتوقعاتها قائلة إن استمرار أزمة أسواق الشحن مستمرة حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل، نتيجة لنمو الطلب العالمي على تجارة الحاويات بشكل أسرع مما كان متوقعاً سابقاً، فيما يرى أكبر خط ملاحي في العالم أن الطلب العالمي على الشحن البحري سينمو ما بين 7-9% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي دارت بين 6-8% ورجحت "ميرسك" تزايد الطلب العالمي على الحاويات بنسبة 2-4% في العام 2022.
وقال إنه بالإضافة إلى إرتفاع صادرات الصين في أكتوبر بـ 27.1% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفزت الواردات 20.6%، وذلك بحسب بيانات الجمارك للبلاد.
وكان محللون قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر تشرين الأول 24.5% بعد أن قفزت 28.1% في الشهر السابق وهذا يعكس توقعات بارتفاع الاسعار ايضا، وفق شحروري.
وأضاف أن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم دخلت بحالة من الفوضى لعدم تمكّن سعة الشحن من التعامل مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، واضطرابات الموانئ الناجمة عن عدة عوامل منها:
تفشي فيروس كورونا وخاصة في الموانىء الاكثر ازدحاماً، وانقطاع الكهرباء المنظم في الصين مما ادى الى قلة الانتاج غير المنتظم وزيادة الطلب، بالإضافة إلى صعود أسعار النفط مجدداً في نوفمبر، ومما زاد الأمور تعقيدا هو زيادة ضرائب القنوات البحرية العالمية وخاصة قناة السويس حيث قررت هيئة قناة السويس مؤخراً زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 6% خلال العام المقبل 2022، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالإعصار الاخير الذي عبر شنغهاي وشنزهن الذي ادى إلى تكدس سفن الشحن من شنزهن إلى سنغافورة مما شكّل تحدياً لجداول السفن من حيث دقة مواعيد الإبحار والوصول..
وبين شحروري أنه في النهاية خطوط الحاويات البحرية هي الرابح الأكبر من قفز أسعار الشحن إلى مستويات قياسية بسبب حاجة التجار الشديدة إلى تأمين نقل البضائع. وأن لآثار النقص والتأخيرات المتراكمة إنعكاس في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وتقضي خطوط الشحن وقتاً رائعاً، بينما تعهدت بعض الشركات بوضع حدّ أقصى للأسعار الفورية.
وتساءل شحرور، "هل هي إهتزازات إرتدادية ام زلزال عنيف قادم؟"، داعيا الى الاستعداد والتحضر للامرين.
