قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مجلس الوزراء يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد أن أقر الأسباب الموجبة لكل من: مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، منتصف تشرين الأول الماضي، حيث أحال مجلس الوزراء المشاريع إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في الإجراءات والأطر اللازم لصياغة المخرجات وإعطاءها الشكل القانوني كمسودة قانونية أو دستورية، ومن ثم إعادتها إلى اللجنة القانونية لاقرارها من قبل مجلس الوزراء، وبعد ذلك ستكون جاهزة لارسالها إلى مجلس الأمة في دورته العادية التي ستعقد يوم الاثنين 15 تشرين الثاني المقبل.

وأكدت بني مصطفى لـ عمون الإثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يولي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اهتماما كبيرا إمتثالا للتوجيه الملكي السامي بتحويل مخرجات اللجنة إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات ومراحل إقرارها، حيث أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بالسير في مسارات الاصلاح الثلاثة دون تأخير أو إبطاء.

وكانت الحكومة اعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مؤخرا، أنها ستدافع عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وستعمل على اقناع مجلس الأمة بها، وأنها ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتعامل مع مشاريع القوانين والتوصيات بشكل ايجابي وحيادي، ولن تتدخل في المضامين، كما ستلتزم بمخرجات اللجنة الملكية وتقوم بالدور المطلوب منها.

وينتظر مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي، ملفات هامة أبرزها مشاريع قوانين الاصلاح، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية التي ستطال قانوني الأحزاب والانتخاب، وكل ذلك سيكون تحت الولاية التشريعية لمجلس الأمة لإجراء التعديلات والتغييرات، وأي مشاركة للحكومة في النقاش سيكون تحت القبة، عندما يبدأ مجلسا الاعيان والنواب بمناقشة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقترحة.