قال تقرير دولي إن نحو 5 آلاف شخص في المملكة يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في مجال الطاقة المتجددة حسب بينات العام 2020 مقارنة مع 600 وظيفة العام 2013.

جاء ذلك في تقرير "المراجعة السنوية-الطاقة المتجددة والوظائف” للعام 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا” ومنظمة العمل الدولية، والذي أظهر أن قطاع الطاقة المتجددة وفر وظائفا لـ 12 مليون شخص العام الماضي مقارنة مع 11.5 مليون شخص العام 2019.

ووفقا للتقرير، الذي استندت في بياناته إلى دراسة أعدت حول منطقة الشرق الأوسط، إلى أن الوظائف كانت محدودة في قطاع السخانات الشمسية إلا انها بدأت بالزيادة العام 2014، حيث استطاع قطاع الخلايا الشمسية المركزة توظيف أكثر من 2000 شخص وطاقة الرياح قرابة 2000 شخص أيضا بينما وفر قطاع الطاقة الحرارية نحو 1000 وظيفة.

وتقدر الدراسة نفسها انه إلى جانب الطاقة المتجددة يوفر قطاع كفاءة الطاقة (الاضاءة والمباني) أكثر من 6 آلاف وظيفة العام 2020 ليصبح إجمالي الوظائف في القطاع نحو 11.300 ألف وظيفة بينما تشغل النساء 5 % فقط من إجمالي الوظائف.

وأكد التقرير ان جائحة كوفيد 19 تسببت في تأخير واضطراب سلسلة التوريد مع تأثيرات متفاوتة على الوظائف حسب البلد وقطاعات الاستخدام النهائي.

وفي الوقت الذي واصلت فيه وظائف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصدر مؤشر نمو حركة التوظيف العالمية في قطاع الطاقات المتجددة والتي تمثل ما مجموعه 4 ملايين و 125 مليون وظيفة على التوالي، انخفضت بالمقابل وظائف الوقود الحيوي السائل بالتزامن مع انخفاض الطلب على وقود النقل.

وشهدت أيضا مبيعات الإضاءة بالطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة تعثرا إلا أن الشركات كانت قادرة على الحد من فقدان الوظائف في هذا المجال.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاما "إن قدرة الطاقة المتجددة على خلق فرص عمل وتحقيق الأهداف المناخية حقيقة لا ريب فيها”. وقال إنه ولغاية الوصول إلى غاية صفر انبعاثات كربون عالميا يجب تعزيز الاستثمارات لتحقيق تحول عادل وشامل لقطاع الطاقة وجنبي الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكاملة التي ينطوي عليها هذا المسار.

كما قال المدير لعام لوكالة العمل الدولية غاي رايدر "إن قدرة الطاقات المتجددة على توفير فرص عمل لائقة مؤشر واضح على أننا غير مضطرين للاختيار بين تحقيق الاستدامة البيئية أو خلق فرص العمل بل يمكن للأمرين أن يسيرا جنبا إلى جنب.

وأشار التقرير إلى ضرورة التحول العادل للطاقة وتوفير وظائف لائقة للجميع في ظل كون النساء الأكثر تأثرا من الجائحة لميلهن إلى العمل في قطاعات أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، وضمان تناسب الأجور مع المتطلبات المعيشية وتوافر أماكن آمنة للعمل واحترام حقوق الموظفين في العمل.

وبحسب التقرير فإن الوظائف التي سيتم خسارتها جراء تحول الطاقة تعد "لا شيئا” مقابل الوظائف التي سيتم توفيرها ، حيث يقدر سيناريو الاستدامة العالمي لمنظمة العمل الدولية حتى العام 2030 أن الوظائف الجديدة التي يتراوح عددها بين 24 و 25 مليون وظيفة تتخطى بكثير الوظائف التي سيتم خسارتها ويقدر عددها ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين وظيفة ، كما سيتمكن 5 ملايين عامل ممكن فقدوا عملهم من العثور على وظائف جديدة في نفس المهنة في قطاع آخر. فيما تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن القطاع سيؤمن فرص عمل لنحو 43 مليون شخص بحلول العام 2050.