الاتفاق على ابرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية

الجغبير: دعم القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابا على نمو الصادرات الوطنية

أبو عاقولة: قطاع التخليص جزء رئيسي في العملية الإنتاجية والتسويقية

 

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة آليات التعاون المشترك لدعم حركة التخليص بحيث تنعكس إيجابا على زيادة حجم الصادرات الوطنية.

واتفق الطرفان على ابرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية. والواردات من المواد الاولية من والى المملكة

 

وقال المهندس الجغبير في التصريح الصحافي الذي أصدره اليوم، ان شركات التخليص تقوم بدور اقتصادي واستثماري كبيرين، الامر الذي يحتم بحث المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.

وأشار المهندس الجغبير الى ان دعم القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابا على نمو الصادرات الوطنية، لافتا الى ان قطاع التخليص له دور رئيسي ومعزز للقطاع الصناعي.

واكد المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة بطريقة مباشرة، و40 بالمئة بشكل غير مباشر، بالاضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.

ولفت المهندس الجغبير الى ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.

وبدوره، أشاد ابوعاقولة بدور غرف الصناعة بدعم القطاعات المساندة للقطاع الصناعي ، منوها الى ان قطاع التخليص جزء رئيسي في العملية الإنتاجية والتسويقية ، وابدى تعاونه مع غرف الصناعة في كافة القضايا المشتركة.

وقال ابو عاقوله إن قطاع التخليص ونقل البضائع الذي يضم 535 شركة توفر آلاف فرص العمل للأردنيين وهو الأكثر تماسا وتأثرا بقطاع الشحن البري ، مؤكدا مواجهته لتحديات في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع التخليص وأسطول الشحن من حيث رسوم التراخيص والعمولات البنكية على الكفالات المقدمة إلى دائرة الجمارك ووزارة النقل ورخص المهن وأجور المكاتب والضمان الاجتماعي.

وأشار ابو عاقوله الى ان المعيقات والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية، تتمثل بمتطلبات الدول ومنع استيراد بعضها والإجراءات والمواصفات، ورسوم الشحن المرتفعة سواء للشحن البحري أو البري أو الجوي، علاوة عن كلف الإنتاج من الأيادي العاملة والطاقة والتراخيص .

وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على ان يكون الاجتماعات القادمة بشكل دوري ودعوة كل أطراف الجهات المساندة من القطاعات الخدمية للقطاع الصناعي من منظومة النقل والخدمات .