وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.

واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا "تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)".

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 - 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.