نيروز الإخبارية :
تخلفت 5 آلاف منشأة تجارية في إربد من أصل 16 ألفا عن الترخيص، لتردي الحالة الاقتصادية في المدينة بسبب ظروف الجائحة والتداعيات السلبية التي أفضت إليها.
وفيما بلغت نسبة المنشآت المرخصة قرابة ثلثي العاملة في المدينة، لكن النسبة لا تعكس واقعا أفضل بالنسبة إليهم من الثلث المتخلف، برغم ضغوطات البلدية وأجهزة الرقابة وحجم الإنذارات التي وجهت لهم، ملوحة بإغلاقات دفعتهم للترخيص على أمل انتعاش الحالة شيئا فشيئا.
ولوحظ أن المنشآت المرخصة، تكاد تكون جميعها في المدينة ومناطق التسوق التجاري، بينما انعدمت التراخيص بالنسبة للمنشآت والمحال التجارية المنتشرة في الضواحي ومناطق البلدية.
وتأتي هذه الأرقام في خضم معاناة مالية شديدة، لم تألفها بلدية إربد من قبل، وجعلت من خدماتها تتلاشى على أرض الواقع شيئا فشيئا، وجل ما تحصله يكاد لا يغطي فاتورة الرواتب الشهرية لنحو 5 آلاف موظف وموظفة.
وقال مفتش عام بلدية إربد الكبرى جمعة الشياب، إن مفتشي البلدية بدأوا بعد انتهاء المهلة القانونية للترخيص جولات ميدانية على المنشآت غير المرخصة، وتم إعطاؤهم إنذارات لمدة شهر لتصويب أوضاعهم، وفي حال لم يجر تصويبها ستغلق بالشمع الأحمر.
وأشار الشياب إلى أن المتخلفين عن الترخيص، ترتب عليهم غرامات مالية تصل الى 50 %، فيما تسمح تعليمات البلدية بتقسيط المبالغ المترتبة على المحال التجارية التي يترتب عليهم مبالغ مالية لأكثر من سنة.
ولفت إلى أن قيمة مبالغ رخص المهن التي رخصت لهذا العام مليون و850 دينارا، مؤكدا أن إيرادات رخص المهن تعتبر مصدر دخل رئيس للبلدية لاستمرارها بتقديم خدماتها، في ظل توقف عطاءات الخلطات الإسفلتية بسبب الجائحة والظروف المالية التي تمر بها البلدية.
وأشار إلى أن البلدية طرحت عطاء خلطات إسفلتية العام 2019 بكلفة بلغت 3 ملايين دينار لشوارع إربد، مؤكدا أن البلدية استأنفت العمل بالعطاء بعد توقف بسبب الجائحة منتصف العام الماضي، وسيجري الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن البلدية نفذت في السنوات الماضية عطاءات لتصريف مياه الأمطار بكلفة مليوني دينار، شملت مناطق في مدينة إربد كانت تعاني من مشكلة تجمع مياه الأمطار ومداهمتها للمنازل، مؤكدا أن البلدية ترصد سنويا أكثر من مليوني دينار لتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار.
وقال إنها رصدت في موازنتها للعام الحالي مبالغ لتنفيذ خلطات إسفلتية وشبكات تصريف مياه أمطار، وستطرح العطاءات الخاصة بذلك قبل نهاية العام الحالي.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن حالة ركود أسواق إربد يحول دون ترخيص مئات أصحاب المحال التجارية لمحالهم، مؤكدا أن تأثير الجائحة سيستمر لعام، إلى حين تعافي القطاع التجاري.
وأكد الشوحة انه وبرغم فتح القطاعات، لكن حالة الركود مستمرة في الأسواق بسبب الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن، ولارتفاع الأسعار الذي تسبب بمزيد من الركود.
وطالب الشوحة الحكومة بإعفاء أصحاب المحال التجارية غير المرخصة من الغرامات التي ترتبت عليهم طيلة السنتين الماضيتين، مؤكدا أن هناك مئات المحال التجارية التي أغلقت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولعدم قدرة صاحب المحل على الإيفاء بالتزاماته الشهرية.
ولفت إلى أن هناك مئات أصحاب المحال التجارية، التي ترتبت عليهم التزامات كبيرة بسبب الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه والضرائب غير القادرين على دفعها، مؤكدا أن هناك أصحاب محال تجارية، مهددين بالسجن نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من أمر الدفاع، لعدم قدرتهم على دفع الشيكات المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن عشرات المخالفات والإغلاقات بحق المحال التجارية، تمت خلال المرحلة الماضية لعدم تلقي لقاح كورونا، أو لعدم ارتداء الكمامة، ما أسهم بالركود الذي تشهده الأسواق، مؤكدا أن هناك أكثر من جهة رقابية تخالف المنشآت التجارية، ما أرهقتهم ماليا ودفع بالعديد منهم للإغلاق.
وأكد الشوحة، أن الأسواق مقبلة على الشتاء، ما سيعمق حالة الركود التي تشهدها، وخصوصا في قطاع الألبسة، لافتا إلى أن محال تجارية استبدلت الألبسة الصيفية بالشتوية أملا بتحريك الأسواق.
وقال إن المحال التجارية أعلنت عن تنزيلات وصلت لأكثر من 60 % لتحريك الأسواق من جهة وتوفير سيولة مالية لسداد التزاماتهم، لكن ذلك لم ينجح بتحريك السوق بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها المواطن، والتي تدفعه لشراء المستلزمات الأساسية فقط.
