ما يزال الركود يخيم على قطاع الشاحنات في مركز حدود جابر، اذ عملت في نطاقه منذ اعادة افتتاحه قبل اسبوعين نحو 1300 شاحنة، توزعت بين دخول وخروج ومبادلة، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود.

ويقف ارتفاع رسوم المرور المطبقة على الشاحنات الاردنية والسورية، وتقييد استيراد بعض البضائع من سورية، الى ضعف اعداد الشاحنات، بعد عزوف مستوردين محليين عن الاستيراد عبر المركز.

وقال الداود إن عدد الشاحنات اليومي التي تتحرك على الحدود عبر المعبر، لا تتجاوز الـ100 يوميا، ما يجعلها تشكل نسبة قليلة اذا قورنت بما كان قبل الأزمة السورية، اذ كانت تدخل ألف شاحنة أردنية يوميا عبر الحدود.

وأكد أن هناك 1500 شاحنة أردنية من اصل 20 ألفا، كانت تعمل على نقل البضائع من الأردن إلى سورية واروبا وتركيا ولبنان قبل الأزمة السورية منذ 10 سنوات.

وأضاف أن الآمال اليوم كبيرة بتعافي هذا القطاع، بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين، وان يتعزز التصدير والاستيراد بينهما وبين دول أخرى، بخاصة وان البضائع الواردة إلى ميناء البحر الأبيض المتوسط بحاجة إلى 72 ساعة لنقلها، عكس الموانئ الأخرى التي بحاجة إلى شهور.

وأكد الداود أن نقل البضائع القادمة من أوروبا عبر ميناء البحر المتوسط، ستكون بأجور مخفضة، ما سينعكس على انخفاض السلع التي شهدت ارتفاعات بسبب تضخم أجور النقل والشحن.

وحسب الداود، فهناك بضائع من سورية مقيدة، ما يخلق مزيدا من المعيقات أمام الشاحنات بنقل البضائع من سورية إلى الأردن.

بدوره، طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة الحكومة، بإعادة النظر في رسوم المرور المطبقة على الشاحنات الاردنية والسورية، لافتا الى ان شركات التخليص والنقل، تعزف عن نقل البضائع من والى سورية لارتفاع رسوم المرور التي تقدر بنحو 800 دولار تقريبا.

وطالب الجهات المختصة من الجانبين، بإعادة تطبيق الرسوم التي كان معمولا بها سابقا، وتقدر بنحو 150 دينارا تقريبا حسب الاتفاقية التي كانت مبرمة بين الجانبين الاردني والسوري.

واكد ابو عاقولة في تصريحات صحفية، ان الطريق الى الأراضي السورية آمن، مؤكدا ان المعيق الذي يواجه قطاع التخليص والشاحنات، هو ارتفاع رسوم المرور خلال الفترة الحالية.

وكانت النقابة اشتكت سابقا من إجراءات التخليص التي تواجها الشاحنات الأردنية والسورية في المعبر، جراء الرسوم التي تفرض عليها، موضحة أن فرض الرسوم على الشاحنات بالإضافة الى 200 دينار بعد الغاء الـ(باك تو باك)، اوقف شاحنات محملة عن التوجه إلى سورية، وبعضها الآخر واجه تأخرا في الاجراءات، ما اربك المركز ورفع الأكلاف عليها.

وأكد أن ما زاد الامور تعقيدا، الطلب من الشاحنات المتجهة من سورية إلى الاردن لتحميل البضائع، ان تكون محملة من بلدها وغير فارغة، بالإضافة إلى إجبارها على الحصول على تصريح، ودفع رسوم بدل تصريح دخول، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على الحدود لعدة ايام، لحين احضار التصريح من وزارة النقل في عمان.

وطالب ابو عاقولة، الجهات الاردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة، والتخفيف من الاجراءات وإلغاء الرسوم على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقا، والتي حُددت فيها الرسوم وكانت مرضية للجميع.

وبين ان ما يطبق حاليا من الاتفاقيات، جزء بسيط من بنودها، ما يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون اغفال اي بند لتسهيل نقل البضائع.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) في 29 / 9 / 2021، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وتشمل الإجراءات ، إلغاء نظام النقل التبادلي (back to back) للبضائع والركّاب، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه.

وكذلك السماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سورية بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني، والسماح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميا.

وتقرر السماح لحافلات الترانزيت القادمة من سورية إلى السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل في منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي لقاحات كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي سيصار إلى اتخاذها بخصوص الشحن، التوقف عن العمل بنظام (Back to Back) وجعله اختياريا من سورية وإليها، والسماح لمركبات الشحن ذات اللوحات الأردنية بالدخول إلى سورية بشكل مباشر.

والسماح لمركبات الشحن الترانزيت القادمة من دول الخليج باتجاه سورية أو العكس للجنسيات الأجنبية بالعبور من الأردن بدون التقديم عبر المنصة الإلكترونية واعتماد فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة، وإجراء فحص داخل الحدود وانتظار صدور النتيجة، أو أن يكون السائق تلقى جرعتي اللقاح.

والسماح لمركبات الشحن الأردنية القادمة من سورية بالدخول إلى الأردن على أن يكون قد أخذ جرعتي المطعوم وإحضار فحص بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة أو إجراء فحص داخل الحدود وعدم انتظار النتيجة.