ربحت طبيبة بريطانية تعويضاً قدره 100 ألف جنيه إسترليني (136 ألف دولار)، بعدما قضت محكمة بأن كاميرات المراقبة لدى أحد جيرانها انتهكت خصوصيتها.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الحكم الذي جاء بعد معركة قضائية تاريخية يمكن أن يمهّد الطريق أمام آلاف الدعاوى الأخرى على كاميرات المراقبة التي تصنعها شركة "أمازون" وتدمج في أجراس الأبواب.

ووجد قاضٍ أن جون ودوارد استخدم كاميرات المراقبة الخاصة به بشكل يخالف قانون البيانات، إلى درجة مضايقة جارته الطبيبة ماري فيرهورست، التي قالت إنها أجبرت على ترك منزلها في مقاطعة أوكسفوردشاير؛ بسبب كاميرات الجار المتصلة بالإنترنت، مشيرة إلى أن الكاميرات "تطفلت" على حياتها الخاصة بشكل كبير.

والكاميرات التي يتحدث عنها الخبر تُعرف باسم (Doorbells)، وهي مدمجة بجرس الباب، وتُبلغ صاحب المنزل عبر الهاتف الذكي بالأشخاص الذين طرقوا بابه، ويمكن للمستخدم مشاهدة الزوار والتحدث إليهم عبر تطبيق خاص مرتبط بكاميرا الأجراس.

وقال "ودوارد" إنه قام بتركيب هذه الكاميرات لحماية ممتلكاته من اللصوص، خاصة أنه تعرض للسرقة عام 2019.

لكن في المقابل، ذكرت الطبيبة فيرهورست أن هذه الكاميرات جعلتها تحت المراقبة البصرية الدائمة، وهو ما اقتنعت المحكمة به.

وهذا الحكم هو الأول من نوعه في بريطانيا، ويمكن أن يشكل سابقة لأكثر من 100 ألف بريطاني يملكون أجراساً مزودة بكاميرات مراقبة.