وقال صندوق النقد العربي في بيان له اليوم الخميس، إنه يحرص على دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.

وقدّم الصندوق قرضا تعويضيا جديد للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 14.77 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي.

وتم إبرام اتفاقيته في 26 أيلول الماضي، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

ويتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث يعمل على استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.