وأضاف، في التقرير السنوي الذي صدر بعنوان "بناء أفضل للمستقبل"، أنه "في ظل ما سببته الأزمة من تفاقم لمواطن الضعف التي كانت قائمة قبل الجائحة فإن آفاق التعافي آخذة في التباعد فيما بين البلدان، حيث بات نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تقريبا وبعض البلدان متوسطة الدخل عرضة لمخاطر التأخر أكثر عن اللحاق بالركب، مما يضيع الكثير من مكاسب التقدم التي حققتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة".

وتابع: "داخل البلدان، يتزايد كذلك انعدام المساواة؛ فالعمالة الأقل مهارة، والشباب، والنساء، والعاملون في القطاع غير الرسمي يعانون من خسائر في الدخل أكثر من الفئات الأخرى".

وأشار التقرير إلى أن "الحفاظ على هذا التعـافي يقتضي دفعة مستمرة على مستوى السياسات، بما في ذلك لتأمين الحصول على اللقاحات والتوسع في توفيرهـا ومواصلة توفير الإمدادات الاقتصادية الحيوية والدعم على مستوى السياسات الموجه للمستحقين، بما يتفق مع كل مرحلة من مراحل الجائحة، وقوة التعافي الاقتصادي، والخصائص الهيكلية لكل بلد على حدة".

- 110 مليارات دولار منذ الجائحة -

وتابع: "سيشكل التعاون متعدد الأطراف مطلبـا حيويا لضمان حصول كل البلدان على اللقاحات بصورة عادلة وإتاحة الفرص الكافية للحصول على السيولة العالميـة أمـام الاقتصادات التي تعاني قـيـودا ماليـة، ومع تقدم مسيرة التعافي، ينبغي تكثيف الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات العامة في رأس المال البشري والبنية التحتية الخضراء والرقمية بغية تسهيل إعادة توزيع الموارد والحد من الآثار الغائرة طويلة الأجل. وبالبناء من أجل مستقبل أكثر خضرة واستعدادا للرقمنة واحتواء للجميع، ستتمكن اقتصادات العالم من تحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية".

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، إن "أكثر من عام مرّ على بداية أزمة لا مثيل لها، وحشدنا لمواجهتها استجابة لا مثيل لها. ففي نهاية نيسان/ابريل، وافق الصندوق على قروض لـ 86 بلدا بإجمالي يتجاوز 110 مليارات دولار منذ بداية الجائحة - وهو مبلغ قياسي".

وأضافت: "كانت الموافقة في آب/أغسطس 2021 على توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة إجراء غير مسبوق آخر".

"نظرا لقيمة المخصصات التي تعادل 650 مليار دولار، فإن هذا التوزيـع هـو الأكبر في تاريخ الصندوق وسيحقق زيادة كبيرة في الاحتياطيات والسيولة لدى البلدان الأعضاء، بدون زيادة أعباء مديونيتها"، بحسب جورجيفا.

وأضافت: "إلى جانب التدابير العاجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية، ساعدت هذه الإجراءات على إرساء أساس صلب يرتكز عليه الاقتصاد العالمي في المراحل المبكرة من الأزمة ووفرت الأساس للتعـافي البازغ".

وتابعت جورجيفا "لا يزال تطعيم العالم كله في أسرع وقت ممكن هـو المهمة الأكثر إلحاحا، وقد تقدم خبراء الصندوق في شهر أيار/مايو بخطة تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار تستهدف تطعيم 40٪ على الأقل من السكان في كافة البلدان مع نهاية عام 2021 و60٪ مع نهاية النصف الأول من عام 2022 – وهو ما يمثل استثمارا يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي العالمي بتريليونات الدولارات على مدار السنوات القليلة المقبلة، وسيكون سد هذه الفجوة عاملا أساسيا في القضاء على الجائحة وضمان تحقيق تعـاف مستدام على المدى الطويل في كل مكان".

- أولوية عاجلة - 

وأكدت مديرية الصندوق أن "الأولوية العاجلة الثانية هي مساعدة البلدان في معالجة تزايد أعباء الدين العام، حيث إن مستويات الدين المرتفعة في الفترة السابقة على الأزمة تركت العديد من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للمخاطر وتواصل تقييد قدرتها على توفير الدعم اللازم بشدة من السياسات".

وتابعت "لذا، توسعنا في توفير التمويل بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل وقدمنا تخفيفا لأعباء دیون 29 بلدا من أفقر البلدان الأعضاء، مما أتاح لها فرصة لالتقاط الأنفاس، ولكن هناك المزيد مما ينبغي عمله، بما في ذلك من خلال (إطار العمل المشترك لمعالجة الديون) الذي وضعته مجموعة العشرين ويدعمه الصندوق بفعالية".

ودعت إلى العمل على وضع سياسات لا يقتصر دورها على تقوية التعافي على المدى القريب، بل سياسات ذات أثر تحويلي توفر الأساس لاقتصاد عالمي في المستقبل يتميز بأنه أكثر خضرة واستعدادا للرقمنة واحتواء للجميع.