أعلنت حركة طالبان أول امس الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى العام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض رؤيتها للشريعة الإسلامية.

كرّس القانون الأساسي للعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في العام 1973، وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا".

وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفق ما نقلت "مونت كارلو".

قد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئا، رغم أنها لا تتبناه كاملًا.

في ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.

لكن منذ عودتهم إلى السلطة منتصف أغسطس، حاولت طالبان  طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين إنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي.

بعد الاحتلال السوفيتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم حكم لطالبان الأول، تبنت أفغانستان دستورًا جديدًا بعد التدخل العسكري في العام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.

ولكن تم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية وتم تبني نص جديد في العام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.