وبين الزعبي وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الاثنين، أن التجار استوردوا بنحو ملياري دينار، أجهزة كهربائية وإلكترونيات ومعدات إنارة وإطفاء كبيرة، ومعدات ومستلزمات الطاقة المتجددة التي تشكل الجزء الأكبر، في عام 2019، فيما انخفض الاستيراد مع دخول الجائحة في 2020 بنحو 30 بالمئة عن نفس العام.

ولفت إلى أن تراجع حجم الاستيراد، يعطي مؤشرات على حجم الركود الذي يعاني منه سوق الكهربائيات، ولاسيما بالآونة الأخيرة، بسبب عزوف المواطنين عن الشراء، لارتفاع الاسعار بنحو ملحوظ، وقلة السيولة المتوفرة بين أيدي المستهلكين.

وعزا كذلك انخفاض المستوردات، إلى تراكم البضائع لدى التجار من سنوات سابقة، دون تصريفها، إضافة لارتفاع أسعار الشحن العالمي، الذي وصل لنحو 8 - 10 أضعاف تكاليف الشحن المعتادة.

وأوضح أن حجم المستوردات كقيمة مالية انخفض وانخفضت كميتها، بسبب ارتفاع الأسعار العالمي، مشيراً إلى أن الكثير من التجار عزفوا عن استيراد الكميات المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة، وخفضوها للنصف تقريباً.

وأكد أن هناك ارتفاعاً واضحاً في الأسعار في السوق المحلية، يلمسه التجار والمواطنون على حد سواء، داعياً الحكومة إلى تحفيز القطاع وإنعاشه، من خلال اجراءات، تتمثل بإعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وأن توفر سيولة للمستوردين من خلال برامج بنكية بفوائد لا تتجاوز 2 بالمئة.

وبين أن بعض أصحاب المحال اضطروا لتخفيض عدد موظفيهم، أو تخفيض رواتبهم، أو تقليص مساحة محالهم، أو نقلها لمناطق ذات أجور أقل، في محاولة منهم لتوفير سيولة يسددوا بها التزاماتهم.

وطالب الزعبي بإعادة العمل بالاتفاقية الأردنية السورية، لتخفيف الأعباء التي يتكبدها التجار في مختلف القطاعات، لما توفره من مزايا أجور شحن ملائمة، وبضائع بأسعار مناسبة، مؤكدا أن فتح الحدود وتفعيل الاتفاقية من شأنه أن يؤثر إيجاباً على السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

ويضم قطاع الكهربائيات والإلكترونيات نحو 3800 تاجر، موزعين في كل محافظات المملكة، ويشغل نحو 13 ألف عامل.