حصل بنك مصر الحكومي على أكبر قرض مشترك في تاريخه بمبلغ مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018.

وتلقى البنك طلبات بأكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من 22 بنك إقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم 12 بنكا جديدا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذى جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي: "أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021".  وفقا لليوم السابع.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة إنه "على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري".

واستعان بنك مصر بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهي من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلى اشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، البنك الأهلي الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، سيتي بنك، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري، بنك الكويت الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.