نيروز الإخبارية : بلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات العربية حتى مطلع العام الماضي، نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما، الى نحو 891 مليون دولار في نفس العام.
وفي هذا الشأن، دعا وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجتمع الأعمال الأردني، إلى الاطلاع عن كثب على الجهود والمبادرات والمشروعات الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الإمارات، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما دعا خلال جلسة مرئية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات، في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى بناء المزيد من الشراكات وتطويرِ المشروعات الناجحة في الإمارات، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للبلدين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن. وأكد أن مشروعات الخمسين الجديدة تسهم بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الإماراتي، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، إحسان القطاونة ، إن الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات، في نمو مستمر، بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين، الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي، ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية.
وأكد أن المستثمر الأردني، يبحث عن بيئةٍ استثماريةٍ واعدة، تتمتعُ بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة، وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، إضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة، وهو ما تتمتع به البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.
وأضاف أن الإمارات وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، وخصوصا لاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ تم الإعلان عنها ضمن "مشاريع الخمسين” في الدولة، تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات.
وأشاد وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، بقدرات وإمكانات الشباب الأردني ولاسيما مجالات الاقتصاد الرقمي والبرمجة، مؤكداً أن الأردن هو خزان في المنطقة للكفاءات المتميزة في التخصصات الرقمية.
وقال إن مبادرات الاقتصاد الرقمي الجديدة التي أطلقتها الإمارات تجعل منها وجهة عالمية متقدمة للبرمجة، وتعزز فرص التعاون مع دول رائدة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل، بما يوفر فرصاً اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، سيكون للدول الشقيقة والصديقة المرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة واستثمارية تاريخية مع دولة الإمارات الأولوية فيها.
وأضاف إن هناك أبواباً جديدة ستفتح للمستثمرين، مشيراً إلى مبادرات التحول الرقمي التي أعلنت عنها الإمارات،اخيرا، مثل مبادرة "مئة مبرمج كل يوم” الهادفة لرفع عدد المبرمجين الى مئة ألف مبرمج خلال 12 شهراً، وإضافة 3000 مبرمج جديد شهرياً لتعزيز مكانة الدولة وجهة للمبرمجين وشركات البرمجة.
ولفت إلى أن قانون البيانات الإماراتي يحمي الخصوصية للأفراد، ويعزز فرص النمو في الاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي مبني على البيانات. وأعلن أن الإمارات ستستضيف قمة (بايكون) الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لصناعة البرمجة، العام المقبل، لتعزيز فرص التعاون في آفاق الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرقمي خاصة وتبنّي حلول الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وبحث المتحدثون في الجلسة، أحدث المبادرات الحكومية الإماراتية، التي أعلنت عنها الإمارات، ضمن "مشاريع الخمسين” والتي تؤسس لدورة تنموية جديدة، وتسهم بجذب الاستثمارات النوعية، وذلك بمشاركة مجلس الأعمال الأردني في الإمارات وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولة.
واستعرضوا عدداً من حزم "مشاريع الخمسين” وانعكاساتها الاستثمارية ، كما ألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في القطاعات الحيوية كافة ، والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في الدولة والتسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين.
كما ناقش المتحاورون توقعات نمو الاستثمارات، والقطاعات التي تتركز فيها، وهي: التمويل والتأمين، والبناء والعقارات، والصناعة، والأنشطة الاحترافية العلمية والتكنولوجية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمركبات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والإدارة والخدمات المساعدة، اضاقة الى سبل تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي سلسلة الجلسات الافتراضية التي نظمت على مستوى الدول، في إطار "مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها دولة الإمارات مطلع شهر ايلول الحالي وتؤسس لمرحلة تنموية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات للخمسين عاماً المقبلة .
