وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا القرار يسهم برفع وتعزيز الحصة السوقية للمنتج المحلي، ويساعد على استمرار واستدامة الصناعة الأردنية، إضافة إلى محاربة مشكلتي البطالة والفقر من خلال خلق فرص عمل.

وطالبوا بضرورة التركيز وتوجيه الطلب لجميع المؤسسات الرسمية بأن تكون الأولوية للمنتج المحلي، وإيجاد وحدة مختصة بمتابعة ومراقبة العطاءات الحكومية المحالة على الصناعات الوطنية، اضافة إلى ضرورة إحالة واشراك الصناعات الوطنية في المشروعات المقدمة من قبل الجهات المانحة.

وكان مجلس الوزراء وافق على العودة إلى قراره السابق بمنح الصناعة الوطنية الأردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.

وقال رئيس منظومة حملة "صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بمنح الصناعة الوطنية أفضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة، مهم ويصب في دعم الصناعة المحلية، وزيادة وتعزيز الحصة السوقية للمنتج المحلي، لافتا إلى أنه كان مطلبا للغرف الصناعية وبالذات في حملة صنع في الأردن.

وأضاف أبو حلتم أن العطاءات الحكومية تأخذ حيزا مهما من الشراء والحصة المحلية، مؤكدا أهمية الرجوع عن القرار السابق المتمثل بإعطاء الأفضلية السعرية بنسبة 20 بالمئة، لأنه كان لغايات الإحالة وليس التنفيذ وهو قرار لا يدعم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه عند تطبيق أو إحالة العطاء على المنتج المحلي يجب أن يكون بأقل الأسعار.

وبين أن القرار يسهم برفع الحصة السوقية، والتوسع في إنتاج المنتجات المحلية وتوريدها، موضحا أن ذلك ينعكس على خلق فرص العمل واستغلال الطاقة الانتاجية وتعظيمها للمصانع الأردنية. وأشار إلى أن العطاءات الحكومية متنوعة وتضم العطاءات في مجال الصناعات الدوائية، والأثاث، والمواد الانشائية، والغذائية، والمستلزمات من المواد المستهلكة كالورق الصحي، والمنظفات وغيرها.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن الصناعة الأردنية تعاني من ارتفاع حجم الضرائب وكلف الانتاج، مقارنة بالدول المحيطة، وغياب البرامج التحفيزية للصناعة بالمستوى الموجود في المنطقة.

وأوضح أن هذا القرار يساعد على استمرار واستدامة الصناعة الأردنية، مبينا أن هناك صناعات محلية قائمة على المشتريات والعطاءات الحكومية. وأشار القصراوي إلى أن إعطاء الميزة التنافسية للصناعة المحلية لا يعنى بالضرورة ارتفاع الأسعار على الحكومة أو المشتري المحلي، لافتا إلى أن الصناعة تشغل الأيدي العاملة الأردنية وتدفع الضرائب والكهرباء، بالتالي جميع مستهلكاتها أردنية.

وبين أن إعطاء الدعم 15 بالمئة يشكل فائدة عائدة على الوطن ككل وذلك من خلال زيادة الإنتاج، وتسديد الضرائب، وتوفير فرص عمل، وهي برامج تصحيحية لسد الثغرات مثل البطالة والفقر.

من جهته، قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن عبد الحكيم ظاظا، إن معالجة مشكلة البطالة تبدأ من الصناعة لأنها تحد من ارتفاع نسب البطالة في المملكة، معتبرا ان الصناعة تعد المشغل الرئيس للعمالة الأردنية حيث توفر 13 فرصة عمل لكل منشأة مقابل 3 للقطاعات الأخرى.

ولفت إلى أن التنافسية صناعة محلية وارتفاع تكاليف الانتاج مختلفة عن الدول الجوار، ما يدعو إلى ضرورة دعم الصناعة من خلال اعطائها هذه الميزة 15 بالمئة للعطاءات الحكومية، حيث يعمل هذا القرار على تشغيل القطاع الصناعي اضافة الى سلاسل التوريد الأخرى، لافتا إلى أن لهذا القرار انعكاسا ايجابيا على الصناعة الأردنية.

ودعا ظاظا الجهات المعنية إلى تخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي كـالطاقة، والكلف المالية البنكية، والنقل، اضافة إلى تخفيف الاجراءات البيروقراطية. وأكد مالك شركة الهدف الدولية للاستيراد والصناعة رامي الصاحب، أن هذا القرار يمنح الصناعات المحلية قيمة مضافة، حيث يعمل على زيادة التنافسية مع المنتجات الاجنبية بالتالي تمكن المصانع من زيادة الهامش الربحي.

واوضح إنه عند إحالة عطاء لمصنع في السوق المحلي بزيادة 5 بالمئة عن القرار السابق سيزيد من القيمة الربحية للمصنع، بالتالي سيدعمه ويمكنه من التوسع والاستمرار في التطوير، وسيوفر فرص عمل من خلال زيادة الأيدي العاملة، مبينا أن هذا القرار تأثيره على المصنع سيكون طويل المدى.

وأضاف الصاحب، أن لهذا القرار انعكاسات ايجابية كذلك لكنها تحتاج وقتا لنلمس هذا التأثير، حيث سيعمل على تطوير الصناعة المحلية، وتوفير العملات الصعبة. بدوره، وصف عضو مجلس إدارة شركة "بترا” للصناعات الهندسية المهندس فراس أبو وشاح، القرار "بالممتاز” لأنه يعمل على استفادة وتحفيز الصناعات الوطنية، لافتا إلى ضرورة توسع هذه الميزة لتشمل الخدمات الهندسية، والمعمارية، والطبية وغيرها من الخدمات التي تقدم للبلد.

وقال أبو وشاح إنه رغم ميزة هذا القرار لكن على الجهات المعنية تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للصناعة المحلية من أجل استمرار واستدامة عملها، ويجب أن تكون الأولوية للمنتج الأردني، مضيفا ان الصناعات والمنتجات الوطنية تمتاز بالمواصفات والجودة العالية وتمتلك أسواقا عالمية.

وأضاف أن الصناعة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موضحا أنه عند تقوية الصناعة الوطنية من خلال المشروعات الوطنية تشكل لها حافزا للاستمرار في التطوير، وزيادة استثماراتها، ما يسهم بفتح قنوات تسويقية خارجية للصناعات الأردنية.

وذكر أبو وشاح أن مستقبل الأردن في زيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أنه يمتاز بموقع استراتيجي، وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار، إضافة إلى وجود التشريعات والقوانين التي تنظم العملية الاستثمارية، وعليه الاستفادة من هذه الميزات لاستقطاب المزيد من الصناعات للأردن.

وطالب أبو وشاح بضرورة وجود وحدة مختصة تابعة لرئاسة الوزراء مسؤولة عن متابعة ومراقبة ودعم وإحالة العطاءات الحكومية للصناعات الأردنية، داعيا الى التركيز على المشروعات المقدمة من خلال الجهات المانحة بضرورة إحالة واشراك الصناعات المحلية في مشروعاتهم.