ارتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 12.16 مليار دينار (17.15 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الارتفاع في رصيد الاحتياطات الأجنبية في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 8ِ76 مليون دينار أو ما نسبته 7.7 %، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للجدول فقد بلغ احتياطي العملات الأجنبية 11.45 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع 8.5 %.

في حين استقرت قيمة احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي عند نحو 2.64 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام 2020 .

ووفقا للجدول فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.5 شهرا من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2 % إلى 1.174 مليار دينار (1.65 مليار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبذلك تكون قد زادت حوالات المغتربين منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بمقدار 2.6 مليون دينار. في حين هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 61.3 مليون دينار .

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثر حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.

إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.