وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14,531 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، مقارنة مع ,5838 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 69.3%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 3941 ألف م2، مقارنة مع نحو 2279 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72.9%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 575 ألف م2، مقارنة مع نحو 346 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 66.2%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 ما نسبته 87.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.9%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 60.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 39.1%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2752 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقابل نحو 1505 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 82.9%.

أما على مستوى شهر تموز لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1898 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنيــة المرخصة 683 ألف م2 مقارنة مع 609 ألف م2 خلال نفس الشهر عام 2020، بارتفــــاعٍ نسبته 12.2%.

 وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.