أكد مصدر مطلع، ان الحكومة بدأت باجراءات عملية للمعاملة بالمثل مع مستوردات دول تعيق دخول صادراتنا اليها، حماية للصناعة الوطنية.

وبين المصدر أن الحكومة بدأت بمتابعة شكاوى الصناعة الوطنية، والمتعلقة في دخولها الى أسواق دول مجاورة وغيرها من الدول والتي تعيق دخول صادراتنا الوطنية اليها، مشيرا الى ان الجهات المختصة بدأت بطلب المعاملة بالمثل من تلك الدول.

وبين المصدر، أن 35% من مستورداتنا لها مثيل محلي على الاقل، وخاصة من الدول التي تعيق صادراتنا اليها، مشيرا الى ان الحكومة تهدف الى رفع الصادرات الوطنية وتحقيقها للنمو بنسبة 5% خلال العام المقبل على اقل تقدير، ورفع قدرة القطاع على المنافسة في الاسواق الخارجية من خلال تخفيف الكلف التشغيلية عليها.

ويشار الى أن العجز في الميزان التجاري للمملكة والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 3797.2 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية.

وكان رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير، دعا الحكومة الى ضرورة المعاملة بالمثل مع دول تعيق دخول صادراتنا اليها، مبينا ان عدم المعاملة بالمثل احد الاسباب التي تعمق ازمة القطاع الصناعي وتسمح بتغول مستوردات دول من سلع لها مثيل محلي في المملكة مع فرق المافسة نتيجة انخفاض كلف الانتاج فيها.