حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأوضح المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق بطول 159 مترًا يصل بين منطقة "حارة الشرف إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، والذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.

وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

وقال، إن هذا المشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية كونها تخلخل أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، والساحات الغربية.

وعلى صعيد التهويد الجاري في القدس، جدد مجلس الإفتاء الأعلى تأكيده تحريم تسريب عقارات وأراضٍ في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، مشددا على أن” فلسطين أرض وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، وتعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”.

وشدد على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين والوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ مع هذه الجريمة متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب ملاحقته على والتبرؤ منه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التخلي عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وعبر المجلس عن رفضه وإدانته الشديدين لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أن هذا القرار يهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وعزل مناطقها عن بعضها، مؤكدا أنّ الاستيطان غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.