بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، وبحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه عبدالله الزبن.

وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت أبرز المواد التي وردت بنظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 1202 وآثره الإيجابي والسلبي على القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يقوم على عدة أطراف وهم المزارع والعامل والمستهلك، وهذا يتوجب حماية الجميع.

وبين العلاقمة أن اللجنة بحثت ملف تصاريح العمل وتصويب الأوضاع للعاملين في القطاع الزراعي، داعياً الحكومة إلى الالتفات للقطاع ومعالجة الاختلالات والحد من الأزمة التي يمر بها المزارع الأردني.

بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن أي عامل وافد سبق وأن أصدر تصريح عمل ولم يقم بتجديده يحق له تصويب الأوضاع لمدة عام مع الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة، والغرامات المالية، والإقامة، مشيراً إلى أن أي رب أسرة حاصل على تصريح عمل وله أبناء حصلوا على تصاريح عمل سابقاً يطبق عليهم ما يطبق على العامل الوافد.

وأضاف أنه تم إصدار ما يعرف بتصريح العمل المرن للقطاع الزراعي للتخفيف على المزارعين وعدم تحمل رب العمل أي مسؤولية قانونية أو مالية، وتحميل العامل كامل مقدار الاشتراك بالضمان الاجتماعي علماً بأن عقد تصريح العمل المرن فقط لحملة الجنسية السورية.

من جانبه، أشار مدير عام مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى شمول "حيازة زراعية” بالضمان الاجتماعي "نباتي أو حيواني” إذا كان عدد العمال ثلاثة فأكثر، إضافةً الى شمولهم "شمول جزئي” في تأمين إصابات العمل بنسبة 2 بالمئة، للتخفيف على المزارع، حيث سيعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أيلول المقبل ويستمر لغاية نهاية 2022 ثم يتم الانتقال لتطبيق باقي التأمينات.