واكد الوزير، ان تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط، مبينا ان هذه الهوية هي هوية المواطن في العالم الرقمي وهي حجر الاساس لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم.

واضاف ان المختصين في الوزارة بدأوا بتدريب الموظفين وتحضير وفحص الشاشات المطلوبة والربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

واوضح ان اصدار هذه الهوية يأتي لغايات التسهيل على المواطن، بحيث يقوم بتفعيل الهوية الرقمية دون ان يضطر للذهاب الى اماكن بعيدة، ونحن نريد ان نصل لهم في مواقعهم ولموظفي الحكومة في دوائرهم من خلال مكاتب البريد الاردني، اضافة الى الشركات الكبرى والمجمعات التجارية.

وقال ان هناك مباحثات مع عدة شركاء للوزارة مثل شركات الاتصالات والبنوك، ليكون التفعيل عن طريقهم للتسهيل على المواطنين.

ولفت الهناندة الى ان تفعيل الهوية الرقمية سيكون تدريجيا وعلى مراحل وحسب الحاجة، حيث ان من يريد الحصول على خدمات سيطلب منه تفعيلها، ومثال ذلك ان مستفيدي صندوق المعونة الوطنية اذا طلب منهم تفعيل الهوية الرقمية فعليهم تفعيلها، وكذلك من يحتاج معاملات حكومية من اصدار جواز سفر او هوية او غيرها.

واكد انه سيتم اطلاق خدمة المستندات بحيث يحصل المواطن على المستندات الموثقة الكترونيا من خلال الهوية وحسابه سيكون على تطبيق سند، ما يتيح له رؤية هويته ورخصته وجواز سفره ووثائقه المختلفة.

وذكر انه سيتم التعاون مع الجهات الرسمية لاعتماد هذه الوثائق او الاوراق الخاصة ليكون لدى المواطن سهولة في الحصول عليها الكترونيا، ما يجعل المواطن في غنى عن حمل الوثائق في جيبه والاكتفاء بحملها على جهازه النقال (الموبايل).

وفيما يتعلق بالكوادر التي ستتولى تفعيل الهوية، قال الهناندة ان الوزارة بدأت من خلال برنامج "حافز" الذي اطلقته الحكومة استجابة لتداعيات كورونا بإجراءات تعيين وتدريب 1000 موظف لمدة 6 اشهر براتب يصل الى 400 دينار للمستفيد الواحد لأغراض التحول الرقمي وسيتم توزيعهم على العديد من المواقع.

وبين ان المواطن وبمجرد تفعيله للهوية الرقمية فان توقيعه الالكتروني سيكون مفعلا للمعاملات التي تسمح بالتوقيع الالكتروني، لافتا الى ان هناك شهادة رقمية تصدر بالتوقيع تحل محل التوقيع الشخصي، تضمن ان الشخص استخدم هويته الرقمية لتوقيع هذه الوثيقة.

واضاف ان هذا التوقيع من الممكن استخدامه في المعاملات الحكومية، كما يمكن للقطاع الخاص ان يربط مع قواعد بيانات التوقيع الرقمي الموجودة لدى الحكومة.

واشار الى أن قانون المعاملات الإلكترونية يسمح بإجراء الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال الهوية الرقمية، فيما هناك معاملات لا تسمح التشريعات بالتوقيع الالكتروني فيها مثل معاملات دائرة الأراضي والمساحة التي تتطلب الحضور الشخصي وخدمات كاتب العدل لما لها من تبعات مالية وقانونية.

وبشأن فقدان الهوية الرقمية، قال الوزير، ان من المستحيل حدوث ذلك لان الهوية الرقمية مبنية على اسم المستخدم ورقمه السري والرمز الذي يستخدمه للتوقيع، كما ان هناك درجات مختلفة لتدقيق الهوية.