وقال - خلال لقاء حواريّ مع مجموعة من الشابات والسيدات اللواتي يُمثلن قطاعات شبابية ونسائية -: إنّ عنصر التعليم والتأهيل والتدريب يلعب دوراً حاسماً في رفع مستوى الأداء الكلّيّ لمؤسسات الدولة العامّة والخاصّة، لا سيّما وأنّ نِسَب التعليم للذكور والإناث في الأردنّ متقاربة، وأنّ المرأة الأردنية تتقدم بشكلٍ متواصلٍ نحو مراكز صُنع القرار، رغم بعض المعوّقات التي تحتاج إلى جهود ومبادرات من جانب الشباب والشابات، يقابلها خطة عامة للدولة، تدفع بهم نحو مزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبلهم.

وأوضح أنّ نظرة المجتمع قد تغيّرت بصورة كبيرة نحو الإناث، إذ يحرص أولياء الأمور على تعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس والجامعات، مهما كلّفهم ذلك من أعباء مادية ومعنوية، مشيراً إلى أنّ النماذج النسائية التي قدّمها الأردنّ في مجالات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المؤسسات العامة والخاصة، تبعث على الفخر والاعتزاز.

وطالبت المشاركات في اللقاء الحواريّ بضرورة إيجاد محتوى إعلامي بقرار سياسي ومؤسسي يسلط الضوء على دور المرأة الفعّال في جميع مناحي الحياة، ووضْع أجندة وطنية تضمن خطاباً مُوحّداً، يدعو إلى العدالة المجتمعية، وإعادة النظر في قانون الأحوال المدنية من حيث: الحقوق، والحضانة، وغيرها من القضايا التي تمكّن المرأة مجتمعياً وأسَريّاً، إلى جانب التمكين السياسي، ومراجعة النصوص الدستورية في مواقع تعريف المواطن " الأردنيون والأردنيات " وذلك في إطار الهُويّة الجامعة.

كما طالبْنَ بتمكين المرأة سياسياً من خلال التشريعات والقوانين الناظمة، وليس بناءً على نظام الكوتا، واعتماد القوائم المغلقة في قانون الانتخاب، مع وجود ثلاثة مقاعد للمرأة، والسعي إلى تأكيد وجودها في مواقع صنع القرار، في: الأحزاب، والجمعيات، والنقابات، ومجالس إدارة الشركات، بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة، مع إفساح المجال لها بالتنافس على أساس الكفاءة والخبرة، والتأكيد على وضع منهاج مدرسيّ تدريجيّ، يعمل على تثقيف الأجيال مجتمعياً وسياسياً، ويكون مُدعّماً بموادّ وبرامج تدريبية على الفكر النقدي البنّاء، وبالأنشطة المدرسية المختلفة.