نيروز الإخبارية : أعلنت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة الشهر الماضي عن إطلاق برنامج «حافز» والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للشركات الراغبة بتعيين موظفين، لتبدأ بتنفيذه خلال الشهر الحالي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن «حافز» جاء استجابة لتداعيات كورونا وذلك خلال برنامج الاستدامة الذي اطلقته الحكومة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإعفاء المتضررين من الجائحة وسد الغرامات والرسوم المالية، والذي من خلاله تم تقسيم جزئيات البرنامج على كل وزارة لتوفير فرص مؤقتة للخريجين.
وبيّن الهناندة أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، القسم الأول دعم خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم الرواتب للشركات العاملة بذات القطاع، موضحًا بأن الوزارة ستقدم للشركات الراغبة بتعين موظفين 50% من الراتب بحد أقصى 200 دينار تدفع من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجميع التخصصات التابعة للشركة ولن يتم إلزامهم بتخصص محدد، وأن الشركات الغير عاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الراغبة بتوظيف خرجين تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات التي لها علاقة بالتكنولوجيا، سيتدم دعمها بالرواتب لمدة ستة اشهر كحد أقصى للرواتب.
واما القسم الثاني خاص بالشركات التي توفر فرص عمل مؤقتة لمدة ستة اشهر لمشاريع متخصصة بالتحول الرقمي مع الوزارة, وشمولها لكلفة رواتبهم بنسبة 100% من خلال شركاتهم، حيث أن عدد كبير من الشركات تقدموا للإستفادة من «حافز»، لتصل نسبة الفرص حوالي 2000 فرصة عمل مؤقتة. وأوضح بأن شروط الاستفادة من برنامج دعم الرواتب تشمل حديثي التخرج الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من 3 سنوات، وشددت على أن البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة ولشركات القطاعات الأخرى يشترط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها، وتسجيل المستفيد بالضمان الاجتماعي ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج، علماً ان البرنامج يغطي الدعم للمستفيد الواحد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن «حافز» جاء استجابة لتداعيات كورونا وذلك خلال برنامج الاستدامة الذي اطلقته الحكومة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإعفاء المتضررين من الجائحة وسد الغرامات والرسوم المالية، والذي من خلاله تم تقسيم جزئيات البرنامج على كل وزارة لتوفير فرص مؤقتة للخريجين.
وبيّن الهناندة أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، القسم الأول دعم خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم الرواتب للشركات العاملة بذات القطاع، موضحًا بأن الوزارة ستقدم للشركات الراغبة بتعين موظفين 50% من الراتب بحد أقصى 200 دينار تدفع من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجميع التخصصات التابعة للشركة ولن يتم إلزامهم بتخصص محدد، وأن الشركات الغير عاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الراغبة بتوظيف خرجين تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات التي لها علاقة بالتكنولوجيا، سيتدم دعمها بالرواتب لمدة ستة اشهر كحد أقصى للرواتب.
واما القسم الثاني خاص بالشركات التي توفر فرص عمل مؤقتة لمدة ستة اشهر لمشاريع متخصصة بالتحول الرقمي مع الوزارة, وشمولها لكلفة رواتبهم بنسبة 100% من خلال شركاتهم، حيث أن عدد كبير من الشركات تقدموا للإستفادة من «حافز»، لتصل نسبة الفرص حوالي 2000 فرصة عمل مؤقتة. وأوضح بأن شروط الاستفادة من برنامج دعم الرواتب تشمل حديثي التخرج الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من 3 سنوات، وشددت على أن البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة ولشركات القطاعات الأخرى يشترط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها، وتسجيل المستفيد بالضمان الاجتماعي ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج، علماً ان البرنامج يغطي الدعم للمستفيد الواحد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
