أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن المؤسسة تعطي الصناعات الأردنية الأولوية في الشراء من خلال العطاءات المختلفة التي تطرحها لتوفير المواد التي يجري بيعها بمختلف أسواقها.

وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان، السبت، أشار القضاة الذي بعث كتابا رسميا تضمن الحوافز التي ستقدمها المؤسسة للشركات التي تحمل شعار "صنع في الأردن”، إلى أن المنتجات المحلية تشكل أكثر من 82 بالمئة من اجمالي السلع المتواجدة بأسواقها.

وأكد القضاة أن المنتجات الصناعية الأردنية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات مرتادي أسواق المؤسسة من حيث الجودة والسعر، مشددا على التزام المؤسسة بتطبيق بلاغات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات التي تطرحها.

وأوضح أن المؤسسة وادراكا منها لأهمية الصناعة الأردنية في التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، فقد قررت تقديم جملة من الحوافز والمزايا الإضافية للمنتجات الأردنية التي تحمل "صنع في الأردن”، وبمقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الصناعية الحاصلة على الشعار وكذلك إعطاء الشركات الصناعية الحاصلة على شعار الحملة ميزة إضافية بالعطاءات التي تطرحها.

وبين القضاة أن المؤسسة قررت كذلك إعطاء هذه الشركات ميزة عرض منتجاتها بالأماكن المميزة والأكثر رواجا داخل أسواقها والسماح لها بالترويج لمنتجاتها في المساحات الأكثر ازدحاما داخلها وعلى أبوابها مجانا، وقبول أكياس تسوق تتضمن المعلومات الخاصة بهذه الشركات.

وثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، من جهته، تعاون المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع القطاع الصناعي، من خلال حل القضايا والمعيقات التي تواجه الشركات الصناعية التي تتعامل معها.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة بالمملكة بعد القطاع العام، حيث يشغل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة، مبينا أنه في حال دعمه سيتمكن من توليد المزيد من فرص العمل خصوصا في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.

وأكد رئيس منظومة "صنع في الأردن” الدكتور اياد أبو حلتم، بدوره، أهمية الحوافز التي ستقدمها المؤسسة الاستهلاكية المدنية للشركات الصناعية الأردنية، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة للمنظومة تسعى نحو منتجات أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، تستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك وبالأسواق التصديرية.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن المنظومة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إعطاء الحوافز الإجرائية المتمثلة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإعطاء مسارات سريعة لمعاملات الشركات التي حصلت على شعارها.