أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.

وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين أن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل تضمن تسهيلات كثيرة ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملين في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وأضاف الشمالي أن قرار القوننة سمح للعمالة الانتقال للعمل بين العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة أيضا أصدرت قرارات لاحقة استنادا لقرار مجلس الوزراء تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع انجاز معاملات أصحاب العمل وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة خلال أيام الأسبوع إضافة إلى دوام أيام السبت من كل أسبوع.

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في كافة محافظات المملكة وعلى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.