وشددت العبوة على ضرورة دعم تصدير المنتجات الوطنية، وإعداد الأجيال منذ المرحلة المدرسية، لامتلاك مهارات فنية ومهنية وتشجيع الشباب للتوجه نحو سوق المهن.

وأضافت العبوة التي عملت في الصناعة من خلال شركتين لنحو عشرين عاما، أن القطاع الصناعي الأردني، مثابر وأثبت حضوره، وحافظ على جودة منتجاته وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.

واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي منذ نشأته في الأردن قبل نحو 70 عاماً، متمثلة بعدم وجود خطط استراتيجية عابرة للحكومات، ودراسات حال متأنية مبنية على تحليل المعلومات، والتركيز على الحلول السريعة، التي لا تحقق أهداف التنمية المستدامة.

ودعت العبوة إلى إجراء دراسات مستفيضة حول الصناعة، وتحليل نتائجها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع صناعي ومتطلباته، ونقاط قوته وضعفه، وسد الثغرات التي تشكل تحدياً أمام تطوره، ودعم الأفكار الريادية، من خلال تهيئة البيئة الصناعية الملائمة للعمل، وتقديم حوافز للرياديين.

وأوضحت أن ثقة المواطن بالمنتج الوطني جيدة، ويجب العمل على تعزيزها، من خلال حملات وطنية لدعم المنتجات الوطنية، التي أثبت الكثير منها قدرته التنافسية، وجودته العالية، مشددة على ضرورة مساعدة الشركات الصناعية في الترويج لمنتجاتها، وتطويرها بما يلبي احتياجات المستهلك.

وأكدت المهندسة العبوة ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنحو أكبر، عبر الجهد الجماعي، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجهه. وقالت "إن المرأة الأردنية، هي نصف المجتمع، وأثبتت نجاحها في مختلف المجالات، ويجب دعمها من خلال تحقيق شمول الجنسين في أماكن العمل في مختلف القطاعات، بعيداً عن التمييز الذي يكون في كثير من الأحيان بلا وعي، ومنح الموظف والموظفة المزايا الوظيفية ذاتها، وإتاحة الفرصة للنساء بالتقدم والوصول لمراكز إدارية عليا، مثل الرجال". وأشارت المهندسة العبوة، إلى أنها واجهت تحدياً في بداية مشوارها بالقطاع الصناعي، وشعرت بتشكيك في قدراتها، إلا أنه بعد مرور وقت من الزمن، أثبت جدارتها وخبرتها بالعمل، بعد أن تلقت الكثير من التدريب.

وبينت أنها خاضت تجربة العمل في مختلف الأقسام، في شركة صناعية عائلية، مختصة بالقرطاسية والمواد الدعائية، حتى وصلت إلى مراكز قيادية عليا في مجلس الإدارة، وأسست لاحقاً شركة متخصصة بالتغليف الشفاف.

وتأسست جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن عام 2003، وتسعى لزيادة مشاركة المرأة بمختلف النشاطات الاقتصادية وتسخير طاقاتها وقدراتها غير المستغلة وتوفير خدمات مساندة فاعلة تلبي احتياجات رائدات الأعمال، وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة و المهن.

وتركز الجمعية التي تضم حاليا 300 عضوة، على محاور التميز، من خلال تطوير الجمعية نفسها، والإلهام بعرض قصص نجاح لسيدات رائدات، ومشاركة تجاربهن مع غيرهن، والوصول إلى المصادر من خلال الشراكات مع مختلف الجهات، التي يمكن أن تطور عمل أي سيدة، والتشبيك المستمر بين العضوات، والتدريب وبناء القدرات.

واستحدثت الجمعية قبل نحو عام، وحدة التصدير لدعم صاحبات الأعمال اللاتي يمتلكن منتجات أو خدمات، ويسعين للترويج لها وتصديرها، بالشراكة مع عدة جهات، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة، إذ تعمل على رفع الوعي والمعرفة لسيدات الأعمال، من خلال تنظيم دورات وورش عمل مختصة بالتصدير.