اضطر حوالي 50 ألفا شخصا في درعا، للنزوح إلى أحياء أكثر أمانا، في المدينة جراء القصف الشديد الذي تتعرض له.

وقالت مصادر محلية؛ إن حوالي 80 بالمئة من أهالي الأحياء (نحو 50 ألفا) التي تتعرض لقصف قوات الأسد وحلفائه في مدينة درعا، نزحوا إلى الأحياء الأخرى في المنطقة، وفق وكالة الأناضول التركية.

ويتوجب على المدنيين النازحين المرور بنقطة تفتيش وحيدة للنظام تحمل اسم "السرايا"، في حين تضطر كل عائلة ترغب في العبور بواسطة سيارتها الخاصة لدفع رشوة مليوني ليرة سورية (حوالي 625 دولارا)، بحسب المصادر.

وقال عضو في لجنة المصالحة بدرعا "فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية"؛ إن حوالي 80 بالمئة من سكان الأحياء المذكورة، وعددهم حوالي 50 ألفا، اضطروا للنزوح إلى أحياء أكثر أمانا، في المدينة.

في الوقت ذاته، تستمر لقاءات لجنة المصالحة في درعا، مع وفد نظام الأسد، بوساطة روسية.

ويطالب نظام الأسد المدنيين وقوات المعارضة في درعا البلد، بتسليم أسلحتهم كافة، والسماح بتفتيش كل المنازل، وتسليم بعض المعارضين، الأمر الذي يرفضه أهالي المنطقة.

وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة درعا البلد بالمحافظة، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وفي 26  تموز/ يوليو الماضي، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

وأصدرت عشائر حوران بيانا، الخميس، استنكرت فيه الحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران "تحت أي ذريعة كانت، والحصار الظالم الذي يطبق على أهالي درعا البلد وبقية المناطق المحاصرة لتضييق سبل عيشهم".

ورفض البيان "التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي، واعتبرها أفعالا عدوانية لا يليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها".

وطالبت العشائر بفك الحصار عن درعا البلد وإيقاف الأعمال العسكرية كافة على أرض حوران فورا،  وفك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لمدينة درعا.

كما طالب بوقف تمدد المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في الجنوب السوري تحت أي مسمى، وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش.