ووقعت المؤسستان مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء، تلتزمان بموجبها بالاستفادة من مزايا كل منهما لإحداث تقدم أكبر في عملية تطوير سوق رأس المال. وسيقدم البنك المساعدة الفنية من أجل تحسين مرونة سوق رأس المال الأردني بدعم من حكومة اليابان قدره 05ر1 مليون يورو من خلال صندوق التعاون الياباني لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، فيليب تير وورت، سيعمل البنك من خلال هذه الاتفاقية على تطوير سوق رأس المال في الأردن في هذه الأوقات الصعبة اقتصادياً، موضحا أن جهود البنك تنصب حول التنويع في سبل حشد رأس المال للقطاع الخاص الأردني ضمن إطار تنظيمي قوي وشفاف يسمح بوجود عملية إشراف أفضل، مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي المستدام في الأردن في ظل جائحة وباء كورونا.

وتحدد الاستراتيجية 7 أهداف هي زيادة اهتمام المستثمرين، وجعل السوق المالية أكثر جاذبية للمُصدِرين، وإعادة توجيه مؤسسات سوق رأس المال كعمليات للقطاع الخاص، وجعل قطاع الأوراق المالية أكثر تنافسية، وتعزيز قدرة هيئة الأوراق المالية، وطرح منتجات استثمارية أكثر جاذبية، وتطوير برامج تواصل مع المستثمرين والمُصدِرين.

وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي، وبموجب الاتفاقية ستظل هيئة الأوراق المالية ملتزمة بالامتثال لمعايير أسواق رأس المال الدولية المختلفة المعمول بها، وستبذل هيئة الأوراق المالية جهدها للحفاظ على استقلالية بعض كيانات سوق رأس المال وضمان استمرار التشغيل السلس للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وستعمل الهيئة والبنك على تعزيز إصلاحات سوق رأس المال للحكومة الأردنية، بما في ذلك الاتفاق على قضايا إدارة المشروع، ومناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المقترحة مع البرلمان، وتقديم مقترحات لتحسين قانون الضرائب إلى الهيئات المختصة في الحكومة الأردنية.

وكان الأردن اعتمد استراتيجية وخارطة طريق شاملة لتطوير سوق رأس المال عام 2017، بتمويل من حكومة اليابان، وبهدف رئيسي وهو تعزيز مكانة الأردن كوجهة أعمال وجذب الاستثمار لخلق وظائف جديدة وتحقيق الازدهار للأردنيين.