وأوضح في حديث لـ”هلا أخبار” الثلاثاء، أن الشركات التسويقية تقدم خصوما لكبار المستهلكين والمزارعين بأقل من الأسعار المعلن عنها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لكن المواطن لا يحصل على أي نوع من الخصومات لإلزام المحطات بالبيع وفق التسعيرة الحكومية.

وأشار إلى أن تحديد سقف سعري سيخلق جوا من التنافس ما يدفع الشركات والمحطات لطرح عروض وخصومات للمواطنين ليستفيدوا من الفارق في السعر.

ونوه بأن العودة إلى وضع سعر مرجعي واللجوء إلى رفع الضريبة عند انخفاض أسعار المحروقات وتقليلها عند الزيادة، يحد من مشكلة الارتفاعات العالية بالضريبة المفروضة على المشتقات النفطية وتحديدا البنزين على المستهلك.

ولفت إلى أن تخفيض الضريبة على بنزين 95 سيسهم في زيادة تعبئته بما ينعكس إيجابا على إيرادات الدولة، إضافة إلى تحقيق هدف الاهتمام بصحة المواطن من خلال خفض التلوث البيئي.

وبين أن الشركات المصنعة للسيارات توصي باستخدام بنزين 95 للمركبات، لكن نسبة مستخدميه في الأردن لا تتجاوز 2%، معللا بارتفاع سعره، رغم أن الفرق العالمي بين سعري نوعي البنزين 90و95 يراوح من 10-15 دولار للطن الواحد وفق نشرة الحكومة ذاتها.

وفي سياق متصل توقع عقل، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية (المحروقات) مطلع شهر آب المقبل.

ودلل بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا منذ مطلع تموز الحالي حتى الأحد الماضي، وكما يلي: بنزين 90 بمقدار 25 فلسا وبنسبة 3%، بنزين 95 بحوالي 30 فلسا بنسبة 2.8%، إضافة إلى الديزل الذي ارتفع بنحو 15 فلسا وبنسبة 1.5%.

وعلل بأن سعر برميل النفط شهد ارتفاعا جنونيا في الأسبوعين الأول والثاني من الشهر الحالي حين لامس 77 دولارا، ما سيكون له أثرا حادا بارتفاع الأسعار.

وأضاف أن نشرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية أشارت إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى 69 دولارا خلال الأسبوع الثالث فقط من الشهر الحالي.

لكن برميل النفط عاود إلى الارتفاع مع مطلع الأسبوع الحالي والأخير من تموز مع مؤشرات على استمرار ارتفاعه، وفق عقل.