وأوضَح الرحاحلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بدور حيوي ومفصلي في دعم الاقتصاد الوطني، وأنها تغطي أكثر من مليون و300 ألف عامل حالياً، وذلك نتيجة تطوير نهجها وأدوارها وآليات عملها منذ تأسيسها كمنظومة وطنية مؤسسية للحماية الاجتماعية، وترسيخ علاقاتها مع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأنشطة العديدة مع مختلف الجهات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة.

وأشار الرحاحلة إلى الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا؛ مبيناً أن تجربة المؤسسة في مواجهة الجائحة لم يكن تحدياً بقدر ما كان فرصة للبناء على التأمينات الاجتماعية التي ترسخت على مدار السنين والعقود الماضية، وأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسة كانت إستباقية وعلى درجة عالية من التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية.

وناقش المتداخلون أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الذي تقوم به المؤسسة، وتطوير الخطط المرتبطة بدخول سوق العمل المنظم للشباب والقوى العاملة الجديدة، والإجراءات المستقبلية لمواجهة التطور التكنولوجي المتسارع وتغير نمط الإنتاج، وتعديل نظام الشمول في الضمان الاجتماعي للتعامل مع المهن الحرة، وأنظمة الضمان الاجتماعي بما يتعلق بالرواتب التقاعدية.

وأشاد المتداخلون بالدور الكبير الذي قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا، وما قدمته من برامج مستحدثة للحد من آثار الجائحة على العاملين في القطاعات المختلفة ، مما يعد نموذجاً متقدماً على المستوى العربي في هذا المجال.

وبين أن المؤسسة تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، وأنها تعمل بشكل مستمر على تطوير نهجها وأدواتها وآليات عملها استجابةً لمعطيات ومقتضيات الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أنه ينضوي تحت مظلة التأمين الاجتماعي أكثر من مليون و300 ألف عامل، ويتلقى نحو ربع مليون شخص رواتب تقاعدية، ويعد الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لرفد العديد من الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بوصفهما العمق الاستراتيجي للضمان.

ولفت إلى أن عدد العاملين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي يقدر بنحو 35% من القوى العاملة، بالرغم من الجهود المبذولة في توسيع مظلة الضمان؛ مشيراً إلى أن أغلب العاملين هم ممن يعملون في المنشآت الصغيرة أو لحسابهم الخاص، وقد عملت المؤسسة على توفير الحماية لتلك الفئة من خلال تطوير عدد من البرامج مثل برنامج "بادر” للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال جائحة كورونا، والتدابير التي اتخذت للتعامل مع تداعيات الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أنها إجراءات استباقية وعلى درجة عالية من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وقد تم تشكيل لجنة للحماية الاجتماعية إضافة إلى لجان معنية بالوضع الاقتصادي شكلت إطاراً حاكمياً ومؤسسياً للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، وأوضح أن المنهجية التي انطلقت منها برامج المؤسسة ركزت على توفير الحماية المرحلية للمنضوين تحت مظلة الضمان سواء للمشتركين السابقين أو الجدد.

وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحد من آثار جائحة كورونا على القطاعين العام والخاص والأفراد المشمولين بالضمان أو غير المشمولين، فقد أكد د. الرحاحلة أن البرامج التي أطلقت لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، فجزء من هذه البرامج ممول من فائض صندوق التعطل عن العمل، أما البرامج التي تضمنت تخفيضاً في الاشتراكات المستحقة لتأمين الشيخوخة فهي ممولة ذاتياً، ذلك أن الفترات المشمولة بهذا التخفيض تنعكس على الحقوق التقاعدية المستقبلية؛ وأشار إلى أن جميع البرامج التي أطلقت جاءت داعمة لاستدامة الوضع المالي للمؤسسة.

وبدوره أشار د. محمد أبو حمور إلى قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الحفاظ على كفاءة برامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف غير الاعتيادية، وتعاملها مع الأوضاع الاستثنائية لجعل تحدياتها فرصاً تخدم إعادة التقييم، والعمل على اتخاذ إجراءات إصلاحية تزيد في تمكين التأمينات الاجتماعية من تحقيق أهدافها وغاياتها في إدامة الاستقرار المجتمعي والمعيشي والاقتصادي.

وأشاد د. أبو حمّور بالجهود التي بذلتها المؤسسة في ظل جائحة كورونا على صعيد تخفيف الأعباء بالنسبة لأصحاب العمل وكذلك للعمال، مؤكداً أن إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعد من أهم إنجازات المئوية الأولى للدولة الأردنية لما تقدمه على صعيد الحماية الاجتماعية وتعزيز الاقتصادي الوطني، والإسهام في تعزيز الاستثمار، وتنشيط سوق العمل، موضحًا بأن تجربة الضمان الاجتماعي في الأردن اكتسبت قيمة عالية بالمقارنة مع تجارب عربية أخرى، ولا سيما في مجال توسيع الحماية الاجتماعية من حيث استحداث تأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، إلى جانب تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.

وأشار د. طاهر كنعان إلى إنجازات المؤسسة العامة للضمان، والدور الكبير الذي تقوم به باستمرار لتطوير نهجها وآليات عملها، بما في ذلك ما يتعلق بالتأمين الصحي واستحقاقات الرواتب التقاعدية.

فيما أشار د. محمد الحلايقة إلى البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا وأهميتها، مقترحاً تعزيزها بتعويض السيولة التي تطلبها الإنفاق على هذه البرامج لتعود إلى وضعها السابق.

ومن جانبه أشار د. تيسير صمادي إلى أهمية دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تأمين الموظفين وحمايتهم، ودورها الرئيسي في التنمية المستدامة من خلال ضمان مستوى ملائم للمعيشة للمشتركين بعد التعاقد، ومن خلال استخدام المدخرات الوطنية على شكل اشتراكات بشكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ودورها في جائحة كورونا.

وبيّن السيد محمد سامر الطويل التحديات الكبيرة المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي التي تواجه المؤسسة، ومن أهمها وصول حجم البطالة إلى 25% في هذه المرحلة، وتعثر الشركات عن أداء التزاماتها للمؤسسة، وزيادة أجور العاملين بما يفوق معدلات التضخم، مما سيؤثر على عائدات المؤسسة. وأوضح أنه من المستحسن أن تعمل السياسة الاستثمارية للمؤسسة على مراجعة احتياجات سوق العمل الأردني من خلال إجراء دراسات معمقة للسوق، والبحث عن آفاق ومشاريع جديدة للاستثمار تكون قادرة على تحقيق عائدات مقبولة لمحفظة الاستثمار المتعلقة بالضمان الاجتماعي.