أكّد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، قدرة شركات القطاع على دعم التحولات الرسمية بخصوص الوصول للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي، وتسريع إنجازها بوقت قياسي.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن شركات القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة وواسعة بمجال البرمجة التي يمكن الاستفادة منها بخصوص الخدمات التي ترغب الحكومة بتوفيرها للمواطنين بمجال قطاع الخدمات وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.

واكد أن الأردن يمتلك بنية تحتية مؤهلة للمساعدة في انجاز ملف الحكومة الالكترونية، وقدرات عالية وخبرات كبيرة، استفادت منها الكثير من دول المنطقة بهذا الخصوص، مشيدا بالجهود الرسمية التي تبذل حاليا لتسريع الوصول للتحول الرقمي، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية.

ولفت إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن الشركات الأردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات الى العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة الى الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتا الى وجود شركات اجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لتصدير اعمالها لمختلف الأسواق.

وذكر الرواجبة، أن القطاع الذي يعتبر جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة الى جانب أهميته كرافد هام وداعم للاقتصاد الوطني، اثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا سواء لجهة دعم مكافحة الوباء او تسهيل اعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

ونوه إلى الدور الذي لعبته شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موضوع التعليم والعمل عن بعد وتوصيل المواد الغذائية والاساسية للمواطنين وانشاء منصات الكترونية لتصاريح العمل والدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية.

وبين الجهود التي تبذلها غرفة تجارة الأردن التي تعد المظلة الأولى للقطاع لمساعدة شركات القطاع على النمو وتجاوز الصعوبات وفتح آفاق جديدة من العمل امامها محليا وخارجيا.

ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة تبلغ اكثر من 1000 شركة لديها ما يقارب 45 الف عامل.

كما رحب المهندس الرواجبة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.