رعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه أمس، توقيع عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وشركة غدير للمياه المعدنية، تم بموجبه منح العاملين في الشركة حوافز مادية ومعنوية ومزايا اجتماعية، وتضمن اجراءات لتطوير صندوق التكافل الاجتماعي.

ونص العقد الجماعي، الذي يستفيد منه نحو 400 موظف وينتهي العمل به في 1/3/2023، على احترام الحريات والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل النقابي، وعدم التمييز والشفافية بشأن سياسات الأجور وتقييم الأداء، والامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية والإجراءات الداخلية التي تحكم علاقات العمل.

وبموجب العقد، الذي وقعه رئيس النقابة بشرى السلمان، وأمين سر اللجنة النقابية رندة البابلي، ممثليين عن النقابة، ومدير عام الشركة مازن كيالي ممثلا عنها، يكون الحد الادنى للزيادة السنوية (15) دينارا وحسب معايير تقييم الأداء. كما تعمل الشركة على زيادة مساهمتها في صندوق الادخار إلى 2% بدلا من 1% اعتباراً من شهر كانون الثاني من العام القادم.

ونص العقد على تطوير برنامج مكافأة نهاية الخدمة وفقا لسنوات خدمة الموظف، وزيادة علاوة بدل الوردية الليلية إلى (20) دينار، وبدل وظيفة سائقي الرافعات الشوكية إلى (25) دينار أردني. إلى جانب الالتزام بصرف راتب الثالث عشر في مواعيده.

كما نص العقد، على تعزيز وتطوير نظام صندوق التكافل الاجتماعي بما يخدم مصلحة كافة العاملين المسجلين فيه، حيث يتم رفده من صندوق العقوبات، ونسبة الاقتطاع بحسب المستوى الوظيفي، بالاضافة إلى المبالغ التي ترصدها الشركة بنفس القيمة الاجمالية التي يساهم بها الموظفون، ووفقاً للسياسة الداخلية لخطة المساهمة المحددة.

وتضمن العقد، مزايا اجتماعية للعاملين في الشركة، تشمل الحالات التالية: المواليد الجدد، الوفاة من الدرجة الأولى، الزواج، حالات طارئة، شراء مستلزمات طبية غير مغطاة بالتأمين بحد أقصى (300) دينار أردني سنويا فقط. بالاضافة إلى مزايا استثنائية أخرى تعتمدها الشركة.

وثمنت رئيس النقابة بشرى السلمان، تعاون إدارة الشركة بالاستجابة لمطالب النقابة وجهودها بإنجاح العقد الجماعي وحرصها على تطوير علاقات العمل وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الطرفين. مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم بالحفاظ على الأمن المعيشي للعاملين ويعزز عجلة الانتاج في الشركة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. مؤكدة، في الوقت ذاته، استمرار النقابة لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية انطلاقا من " نهج الحوار الاجتماعي الذي يؤمن به الاتحاد العام ومرورا بسياسة النقابة في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية".