في ضوء مطالب القطاع التجاري بزيادة حجم التبادل التجاري مع سوريا وفتح باب الاستيراد على مصراعيه، حذر صناعيين من الاثار السلبية المتوقعة على القطاع الصناعي.

صناعيون دعوا الى وضع ضوابط ومحددات لعملية الاستيراد بما يتوافق مع السلع المصنعة محليا لحمايتها من الاغراق والمنافسة، لخشيتهم من الحاق الضرر على الصناعة الوطنية، لاختلاف الكلف التشغيلية بين البلدين وخاصة بعوامل الطاقة والعمالة وأسعار المواد الاولية ما يضعف تنافسيتها في السوق المحلي، مشيرين إلى ان الصناعة الوطنية تساهم بنحو 25% من حجم الناتج المحلي وتصديرها بما يفوق الـ 6 مليار سنويا.

ومنذ بدأ الحديث والتحذيرات من ارتفاع اسعار الشحن العالمي وتوقع انعكاسه على السوق المحلي، فان دعوات التجار في المطالبة بفتح الاستيراد من السوق السوري لم تتوقف، وسط ترقب لنتائج الزيارات المتكررة في الآونة الاخيرة بين ممثلي القطاع التجاري في البلدين، وكان اخرها الاسبوع الماضي في عمان.

رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه وتأثيره على الصناعة الوطنية وتنافسيتها، داعيا الى وضع ضوابط ومحددات وأسس تسهم في حماية الصناعة المحلية من الاستيراد وخاصة السلع المتشابه والمصنعة اردنيا.

وأكد الجغبير، ان القطاع الصناعي لايمانع زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة سوريا، لكن ضمن محددات تتمثل في التوجه باستيراد البضائع والسلع غير المتوفرة في المملكة.

وقال ان على الحكومة تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في جميع عمليات الاستيراد من خلال التوازن بين حجم المستوردات والصاردات.

وأكد الجغبير ان المنتج السوري سينافس المنتج الاردني بشكل كبير لإنخفاض اجور العمالة مقارنة مع مثيلتها في الأردنما يخلق منافسة غير عادلة.

ويأكد ممثلوا القطاع التجاري، ان فتح الاستيراد من سوريا سيساهم في الحد من ارتفاعات الأسعار جراء ارتفاع اجور الشحن العالمية، بالاضافة الى تخفيف كلف الاستيراد نتيجه انخفاض الكلف التشغيلية في سوريا وتواجد معبر حدودي لهذه الغاية.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكبارتي، ان القطاع التجاري يترقب زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة سوريا لسد النقص الحاصل من بعض دول العالم وارتفاع اسعار السلع عالميا واجور الشحن.

وبين ان القطاع التجاري يطالب بتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الاردن وسوريا من خلال العودة الى الاتفاقيات التجارية السابقة ماقبل الازمة التي شهدتها سوريا الشقيقة.

وبين الكباريتي، أن سوريا تحتل مكانة اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن من حيث المبادلات التجارية، وعلى اعتبار أن الأراضي السورية هي خط الترانزيت الوحيد أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى العديد من البلدان مثل تركيا ولبنان ودول أوروبية.

وبلغت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا حوالي 300 مليون دولار سنويا، فيما تجاوزت وارداته 400 مليون دولار، حسب بيانات رسمية، لينخفض بعد ذلك أكثر من 70 بالمئة، إلى ان توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.

وقرر الأدرن في آب الماضي، فرض رسوم بقيمة 120 دولاراً على الشاحنات والبرادات السورية تحت بند «بدل دعم محروقات»، رداً على قرار سوري مماثل على الشاحنات الأردنية، كما حظرت عمّان استيراد 194 سلعة من سورية من أيار الماضي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسوريا للعام 2020 نحو 67 مليون دينار مقارنة مع 84 مليون دينار للعام 2019.

وبلغ حجم مستوردات المملكة من سوريا للعام 2020 نحو 32 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليون دينار عام 2019 في حين بلغ حجم الصادرات الى سوريا 35 مليون دينار مقارنة مع 53 مليون دينار لعام 2019.