نيروز الإخبارية : أكد مصدر في وزارة المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد انهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.
وقال المصدر، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد” في الأردن.
وأوضح أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح بالأردن واستقراره المالي ويأتي ذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
إلى ذلك، بينت الوزارة ان الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل اكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع او فرض اية أعباء ضريبية جديدة.
َواشادت الدول الأعضاء لمجلس الإدارة بالسياسة المالية والنقدية للأردن والإصلاحات الهيكلية العميقة ولنشرها جميع النفقات المتعلقة بـ COVID، في إشارة إلى التزام الأردن الواضح تجاه الشفافية.
وبحسب الوزارة جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021 ، على الرغم من الآثار الاقتصادية لائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل.
وتمكن الأردن في الفترة الماضية من تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والحوكمة والتوظيف مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل.
من جهته، أكد رئيس الصندوق بالإنابة أن الحكومة الأردنية ما تزال "ملتزمة بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي، وذلك من أجل تعزيز القدرة على تحمل واستدامة الدين العام وتحفيز النمو الشمولي”.
وشجعت إدارة الصندوق شركاء الأردن في التنمية على تقديم المزيد من الدعم للأردن في ضوء التزامهم القوي بالاستقرار والإصلاح والمساهمة الفريدة والمستمرة في استضافة اللاجئين.
وقال المصدر، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد” في الأردن.
وأوضح أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح بالأردن واستقراره المالي ويأتي ذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
إلى ذلك، بينت الوزارة ان الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل اكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع او فرض اية أعباء ضريبية جديدة.
َواشادت الدول الأعضاء لمجلس الإدارة بالسياسة المالية والنقدية للأردن والإصلاحات الهيكلية العميقة ولنشرها جميع النفقات المتعلقة بـ COVID، في إشارة إلى التزام الأردن الواضح تجاه الشفافية.
وبحسب الوزارة جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021 ، على الرغم من الآثار الاقتصادية لائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل.
وتمكن الأردن في الفترة الماضية من تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والحوكمة والتوظيف مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل.
من جهته، أكد رئيس الصندوق بالإنابة أن الحكومة الأردنية ما تزال "ملتزمة بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي، وذلك من أجل تعزيز القدرة على تحمل واستدامة الدين العام وتحفيز النمو الشمولي”.
وشجعت إدارة الصندوق شركاء الأردن في التنمية على تقديم المزيد من الدعم للأردن في ضوء التزامهم القوي بالاستقرار والإصلاح والمساهمة الفريدة والمستمرة في استضافة اللاجئين.
