عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالتعاون مع مركز "بروكنجز الدوحة"، لمناقشة كتاب "إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتركيز على التجربة الأردنية.

وضمت الجلسة، المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، ومؤلفي الكتاب مدير مركز "بروكنجز الدوحة"، الدكتور طارق يوسف، والزميل أول غير المقيم في مركز "بروكنجز الدوحة" الدكتور روبرت بيشيل.

وأشار الدكتور سيف إلى أنه على الرغم من التقدم الملموس في مواجهة التحديات المرتبطة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، إلا أن هناك أهمية بالغة في رأب الفجوات النوعية، داعيا الحكومة إلى الانتقال من الدور المزود للخدمات إلى الدور الممكن.

وأكد سيف، ضرورة تجاوز العقبات القائمة، من خلال تطوير قطاع عام كفؤ وقادر على قيادة مشهد التحول الإيجابي المطلوب.

واستعرض الدكتور روبرت بيشيل، أبرز ما جاء به كتاب "إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، مبيناً أن الكتاب ينظر في تجارب عدد من الدول في اصلاح القطاع العام.

وأشار بيشيل، خلال الجلسة، إلى أن إصلاحات القطاع العام في الإقليم، لم تحقق النتائج المرجوّة حتى اللحظة، وذلك نتيجة لإستمرارية تقلب التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، موضحا أن معظم الإصلاحات العربية كانت فنية وإدارية بطبيعتها، وما كان مفقودًا في العادة هو الإصلاحات التي ترتكز على التفويض واللامركزية.

وحول التجربة الأردنية، بين بيشيل أن القطاع العام في الأردن، قد حقق نتائج متقدمة، على المؤشرات المرتبطة بالحوكمة، مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الأردن قد واصل العمل على بعض الإصلاحات منذ عام 2006، فيما يخص الحكومة المركزية وقد نجح في إحراز بعض التقدم في عدد منها، وتحديداً على مستوى الحكومة الإلكترونية.

واوضح بيشيل، أن الأردن يواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالحوكمة، وهناك فجوة كبيرة يجب العمل على رأبها، مؤكداً أن التحديات المالية التي يواجها الأردن، والتي تعيق التقدم في هذا الإطار بالإمكان تخطيها من خلال إتباع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وفي ذات السياق، بيّن مدير مركز "بروكنجز الدوحة" الدكتور طارق يوسف، إن كتاب "إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، يستعرض الأهمية البالغة لإصلاح القطاع العام، حيث ينبغي على الحكومات إيلاء المزيد من الإهتمام في بناء قدراتها للقيام بدورها، كما أن إدارة المالية العامة في دول المنطقة، تشير لوجود فجوة، ما بين التخطيط والتمويل والتبعات المالية في الموازنات.

وأشار إلى أن وباء كوفيد-19، أظهر أهمية وجود قطاع عام كفؤ ونشيط، يتيح لحكومات المنطقة الفرصة لإصلاح القطاع العام بطريقة أكثر استجابة وديناميكية، مؤكداً في هذا السياق أن الدعم والاستقرار السياسي هو أساس نجاح هذه الإصلاحات.

وقام المشاركون من أعضاء المنتدى والضيوف، بطرح عدد من الأسئلة حول تجارب دول المنطقة، ومنظور مؤلفي الكتاب، حول السبل المثلى لإصلاح القطاع العام وتطويره لدى هذه الدول.