أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أهمية أن يكون البرنامج الاقتصادي وطنيا بأهداف تتواءم مع قدرات الاقتصاد الوطني، وان مجتمع الاعمال مستعد للتعاون مع الحكومة بهذا الشأن.

وقال الطباع اليوم الاحد، يجب أن يستهدف البرنامج دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها على التعافي واستعادة نشاطها التشغيلي والإنتاجي عما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الملك أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بأن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، ووجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، وأن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

ودعا الطباع لإجراء تحليل قطاعي مع التركيز على أكثر خمسة قطاعات تضررت نتيجة الجائحة وكانت مساهمتها قبل ذلك كبيرة ومهمة في لناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم هذه القطاعات القطاع السياحي الرافد الأول للعملة الصعبة.

وقال إن من الضروري ان يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف القصيرة والمتوسطة الأمد، وتكون مرتبطة بآليات تنفيذ ضمن حدود قدرات الحكومة وتجنب المبالغة في التوقعات حول الأهداف التي سيحققها البرنامج.

ولفت إلى ضرورة أن يتواكب البرنامج الاقتصادي مع متطلبات المرحلة الحالية التي تغيرت جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، ما حتم تغيير الأولويات وتبني الخطط الاقتصادية الهادفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز الأزمة الحالية وتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد في مختلف قطاعاته.

وبين أن نجاح البرنامج يتوجب التركيز على التحديات الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني خاصة المديونية المرتفعة الداخلية والخارجية وعجز الموازنة المتراكم والذي يحد من قدرة الحكومة على أداء وظائفها وخدمة المجتمع من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والمرافق العامة والطرق والجسور والبنية التحتية.

واكد، ضرورة أن يتضمن البرنامج الاقتصادي الحلول العملية لمشكلتي الفقر، والبطالة التي بلغت 7ر24 بالمئة نهاية العام الماضي 2020.

واوضح أن توليد الوظائف يمكن ان يتم من خلال التوجه نحو دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتخفيف وتوفير برامج تمويل ميسرة لها لضمان استدامة نشاطاتها في السوق المحلية.

واكد ضرورة التوجه نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتخفيف من تكاليف الطاقة المرتفعة على مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية منها، داعيا لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وشدد رئيس جمعية رجال الاعمال، على ضرورة تبني سياسات مالية ونقدية وتجارية توسعية تستهدف معالجة حالة التراجع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية تسهم باستقرار الاقتصاد الكلي.

وبين أن الوسيلة الأفضل لضمان نجاح البرنامج الاقتصادي هي بتكاتف الجهود والتعاون الكامل والتنسيق المشترك بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والتشاور بينها بشكل متواصل.

واشار الطباع، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار جميع المحاور المتضمنة للرسائل النقاشية الملكية السبعة التي وضح فيها جلالة الملك عبدالله الثاني رؤيته الثاقبة والحكيمة حول الإصلاح الشامل في مختلف المجالات والأصعدة.