نيروز الإخبارية :
وصل العجز في صندوق تقاعد نقابة المهندسين للعام 2020، إلى 16.8 مليون دينار، وهو أعلى مستوى يصل إليه عجز الصندوق منذ عام 2009، بحسب التقرير السنوي 2020.
وبحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين للعام 2020، ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 44.3 مليون دينار، بحيث أظهر التقرير أن اجمالي الرواتب التقاعدية ارتفع عن العام 2019 بنسبة 10.6 % ليصل إلى 43.2 مليون دينار.
وتراجعت مجمل الإيرادات بنسبة 10% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، لتصل إلى 27.6 مليون دينار، بحيث بلغ منها إجمالي الإيرادات التقاعدية قرابة 22.4 مليون دينار بتراجع 13 %، بحسب بيانات التقرير.
وبين التقرير ان موجودات الصندوق تراجعت بنسبة 7% عن عام 2019 لتسجل 168 مليون دينار، إضافة إلى أن أجمالي المحالين على التقاعد قد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1482 مهندسا، مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد في عام 2019"،
وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وصل بنهاية العام الماضي، إلى 153.3 ألف منتسب، وأن عدد المحالين على التقاعد من المهندسين وصل إلى 1482 مهندسا متقاعدا.
يشار الى أن الدراسة الإكتوارية الثامنة للصندوق، والتي تم البدء بتطبيقها في بداية عام 2018 أوصت بزيادة بسيطة على اشتراكات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة الى إعادة النظر في سياسة الاستثمار للصندوق في هذه الفترة بكونه بحاجة الى سيولة.
ومن اللافت للنظر في الدراسة الاكتوارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة في عام 2030، حيث إن نقطة التعادل الثالثة وهي تساوي الإيرادات الإجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات الإجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية).
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في الكلمة الافتتاحية للتقرير: "سعيا من مجلس النقابة لإدامة التوازن بين الاشتراكات التي يقبضها الصندوق من الأعضاء والرواتب التي يدفعها للأعضاء عن التقاعد ونتيجة لوجود تعثر في بعض استثمارات الصندوق، فقد عمل المجلس على طرح مشروع تعديلات لنظام صندوق التقاعد بهدف إبعاد التعادل، حيث تم إقرار التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للصندوق في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 4 آذار/مارس لعام 2020 ولكن بسبب الجائحة لم يتم استكمال الإجراءات التشريعية لهذا المشروع، علما بأن هذه التعديلات المقترحة تبعد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2046".
وبحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين للعام 2020، ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 44.3 مليون دينار، بحيث أظهر التقرير أن اجمالي الرواتب التقاعدية ارتفع عن العام 2019 بنسبة 10.6 % ليصل إلى 43.2 مليون دينار.
وتراجعت مجمل الإيرادات بنسبة 10% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، لتصل إلى 27.6 مليون دينار، بحيث بلغ منها إجمالي الإيرادات التقاعدية قرابة 22.4 مليون دينار بتراجع 13 %، بحسب بيانات التقرير.
وبين التقرير ان موجودات الصندوق تراجعت بنسبة 7% عن عام 2019 لتسجل 168 مليون دينار، إضافة إلى أن أجمالي المحالين على التقاعد قد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1482 مهندسا، مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد في عام 2019"،
وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وصل بنهاية العام الماضي، إلى 153.3 ألف منتسب، وأن عدد المحالين على التقاعد من المهندسين وصل إلى 1482 مهندسا متقاعدا.
يشار الى أن الدراسة الإكتوارية الثامنة للصندوق، والتي تم البدء بتطبيقها في بداية عام 2018 أوصت بزيادة بسيطة على اشتراكات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة الى إعادة النظر في سياسة الاستثمار للصندوق في هذه الفترة بكونه بحاجة الى سيولة.
ومن اللافت للنظر في الدراسة الاكتوارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة في عام 2030، حيث إن نقطة التعادل الثالثة وهي تساوي الإيرادات الإجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات الإجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية).
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في الكلمة الافتتاحية للتقرير: "سعيا من مجلس النقابة لإدامة التوازن بين الاشتراكات التي يقبضها الصندوق من الأعضاء والرواتب التي يدفعها للأعضاء عن التقاعد ونتيجة لوجود تعثر في بعض استثمارات الصندوق، فقد عمل المجلس على طرح مشروع تعديلات لنظام صندوق التقاعد بهدف إبعاد التعادل، حيث تم إقرار التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للصندوق في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 4 آذار/مارس لعام 2020 ولكن بسبب الجائحة لم يتم استكمال الإجراءات التشريعية لهذا المشروع، علما بأن هذه التعديلات المقترحة تبعد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2046".
