نيروز الإخبارية :
تفاجأ منتجو ومزارعو الدواجن في الأردن بتصريحات وزارة الزراعة يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021 المتضمنة فتح باب استيراد الدجاج المجمد مباشرةً بعد صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (55) في تاريخ 6/6/2021 بإلغاء السقوف السعرية والذي تم بعد تحمل المنتجين والمزارعين لخسائر كبيرة خلال الشهرين الماضيين بسبب انخفاض الأسعار مقارنةً بالزيادة الهائلة التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج ( الذرة، فول الصويا، و الزيوت النباتية).
وقالت جمعية مستثمري الدواجن ان الإستيراد أصلا لم يتوقف سابقاً ولكن صدوره عن وزارة الزراعة الراعي الرسمي لقطاع الزراعة والمسؤولة عن دعم هذا القطاع حفاظاً على الأمن الغذائي يعبر عن موقف غير مفهوم ومستغرب، كما ان المملكة العربية السعودية أوقفت الاستيراد من أحد عشر مسلخ دواجن وذلك لعدم مراعاتها للذبح الإسلامي ولعدم مطابقة منتجات هذه المسالخ للمواصفات القياسية.
و أضافت الجمعية أن لديها تخوف كبير بأن يتم تحويل هذه الكميات التي كانت معدة للتصدير إلى الأردن وإدخالها للسوق المحلي، كما قررت العديد من الدول المجاورة المستوردة للدواجن بأن لا تزيد مدة صلاحية الدجاج المستورد المجمد عن ثلاثة أشهر لضمان استيراد أجود الأنواع حماية لمنتجاتها المحلية، على الرغم من أنها تعاني من نقص في الإنتاج المحلي، بينما في الأردن – الذي يتميز بالاكتفاء الذاتي لا بل يعاني من انتاج كبير فائض عن الطلب بنسبة تزيد عن 20% - يتم التشجيع على الاستيراد.
و أشارت الى أن أسعار الدواجن الطازجة يومياً والمذبوحة وفق الشريعة الاسلامية في الأسواق الأردنية أقل أو تساوي الدجاج المجمد المستورد وبناءً عليه لماذا تشجع الحكومة على الاستيراد رغم أن أسعار الدواجن محلياً هي الأقل مقارنة بالدول المجاورة.
وحذرت الجمعية من أن تصريحات صحفية كهذه من الوزارة المعنية بتنمية القطاع الزراعي تعطي صورة سلبية عن منتجي ومزارعي الدواجن أمام الرأي العام بدلاً من أن تمارس الدور المأمول منها بتوضيح وشرح تحديات القطاع التي يعاني منها مسببة خسائر جسيمة منذ عدة سنوات والعمل على التشارك مع الجمعية ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتذليلها.
وختمت الجمعية بأن قنوات التواصل والحوار مستمرة مع الوزارة وجميع الجهات وذلك من خلال تنظيم لقاء يتم فيه طرح ومناقشة التحديات و المقترحات التي تضمن استدامة الأمن الغذائي و تخفيض التكاليف التي تضمن استمرار توفر الدواجن بأسعار عادلة و مقبولة للمستهلك.
