ارتفعت قيمة المعروض النقدي في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 37.73 مليار دينار مقارنة مع 37 مليارا في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.

وبذلك يكون المعروض النقدي قد زاد بمقدار 719.5 مليون دينار في أربعة أشهر، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية إذ يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.3 % إلى 12.79 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة لزيادة في قيمة النقد المتداول نحو 6.5 بالمائة إلى 6.32 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب 4.1 % إلى 6.46 مليار دينار.

وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 0.7 % في نهاية نيسان (أبريل) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 18.77 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 3.45 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.5 %عن نهاية العام الماضي.

وأما بالنسبة للمعروض النقدي في المملكة خلال العام الماضي فقد ارتفع 5.8 % إلى 37 مليار دينار مقارنة مع 34.96 مليار في العام الذي سبقه.