عقدت يوم أمس الأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية المشتركة في دورتها الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عن الجانب الأردني ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي.

وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية.

وسبق اجتماعات اللجنة الاقتصادية عدة اجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد في البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأكدت العلي على متانة العلاقات الأردنية الإماراتية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت إن دولة الامارات شريك استراتيجي هام للأردن على كافة الأصعدة وحريصون مع رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات أعلى والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية في الأردن بحوالي 16 مليار دولار ووصل حجم التبادل التجاري حوالي (891) مليون دولار في العام 2020.

كما أكدت أهمية دور اللجنة في تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التجارة الالكترونية والرقمنة والتحول الالكتروني وتوسيع مجالات التعاون وبما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

وأشارت الى أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في المجالات الاقتصادية بما يكفل إضفاء صيغة عملية على مضامين التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الاماراتي إن العلاقات المتينة والراسخة بين دولة الإمارات والأردن الشقيق تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في كل من البلدين، وتعززها الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تعد بمثابة شراكة استراتيجية تشهد تطوراً مستمراً وتشمل مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف:” يشكل التعاون الثنائي الإماراتي -الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية حيث تصنف دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يمثل الأردن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً”.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن الشقيق، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المستقبل المبني على الابتكار والمعرفة، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة؛ وتطبيقات التحول الرقمي.

وقال إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وصلت لمستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون والتنسيق، وسنحرص على تحقيق مؤشراتٍ أفضل خلال السنوات المقبلة ترجمةً لإرادتنا المشتركة، ومواصلة البناء على ما تم إنجازه، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وحضر اجتماعات اللجنة السفير الأردني لدى دولة الامارات جمعة العبادي والسفير الاماراتي لدى الأردن أحمد البلوشي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد السفيران حرص البلدين على تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن هنالك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في العديد من القطاعات داعيا رجال الاعمال الاماراتيين للاستفادة منها.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إننا نتطلع الى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن والعمل على تعزيز التجارة البينية وتدعيم التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أهمية زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الاماراتي والعمل المشترك لغايات تحقيق التكامل الصناعي في العديد من المجالات.

وقدم رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة عرضا عن واقع وفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في الأردن. كما أطلع الجانب الاماراتي على التحضيرات الجارية للمشاركة الأردنية في معرض اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الامارات هذا العام.

وعرض رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية / رئيس لجنة التصنيع الغذائي الدكتور سحويل لواقع الصناعات الغذائية في الأردن والخطة التي تعمل اللجنة عليها من اجل تعزيز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة.

كما تحدث عدد من المسؤولين في الجانب الاماراتي من القطاعين العام والخاص عن مجالات التعاون المتاحة وواقع وفرص الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة.

ووقعت العلي والوزير الاماراتي محضر اجتماع اللجنة في ختام اعمالها تضمن بنوداً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسياحة، والصناعة والمدن الصناعية والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي.