رحبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة الأردنية، حول وثائق اللجوء ووثائق طلب اللجوء الصادرة عن المفوضية للاجئين من جميع الجنسيات في المملكة، والتي قد انتهت مدة صلاحيتهم خلال جائحة كورونا، باعتبارها سارية المفعول حتى 31 كانون أول / ديسمبر 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ووفق المفوضية، فقد تم اتخاذ هذا القرار في ظل جائحة كورونا التي قد حدّت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللجوء وطلب اللجوء، مما يتيح للاجئين الذين يحملون وثيقة لجوء منتهية الصلاحية بالوصول إلى خدمات مثل العلاج وتسجيل الأطفال في المدارس، وذلك بإبراز الوثائق المتوفرة.

إضافة إلى ذلك، فإن تمديد صلاحية وثائق اللجوء وطلب اللجوء تضيف عنصر مهمّ فيما يخص حرية الحركة، علماً بأن أغلب اللاجئين يستندون لهذه الوثائق في معاملاتهم مع السلطات الأردنية.

ووفقاً لمذكرة التفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلا بد من تجديد وثائق اللجوء وطلب اللجوء بشكل سنوي في المملكة. إلا أنه ومنذ بدء الجائحة، فقد انتقلت المفوضية لإتمام أغلب إجراءاتها عن بُعد، حيث يتم إجراء المقابلات من خلال مكالمات هاتفية أو باستخدام وسيلة الفيديو لتحديث جميع البيانات في ملفات اللاجئين في الأردن، بما في ذلك تركيبة الأسرة كإضافة مولود جديد أو توثيق حالة وفاة. يتم بعد ذلك تحديد موعد للاجئين لمراجعة أحد مراكز التسجيل التابعة للمفوضية ليتمكّنوا من استلام الوثيقة المجدّدة. منذ بداية هذا العام وحتى تاريخ 20 أيار / مايو 2021، قامت المفوضية بتجديد الوثائق الخاصة بأكثر من 129770 لاجئاً من خلال هذه الآلية.

والرغم من ذلك، لا تزال هنالك تحديّات في عملية تجديد وثائق اللجوء وطلب اللجوء من خلال الإجراءات عن بُعد، لا سيما بسبب محدودية الوصول والاتصال. لذا، فإن تمديد مدة صلاحية الوثائق حتى نهاية العام الجاري تُعتبر مصدر اطمئنان للعديد من اللاجئين وأسرهم في جميع أنحاء المملكة، كونهم على علم بأنهم يحملون الوثائق الصحيحة تمكّنهم من البقاء بأمان. وستواصل المفوضية تكريس جهودها لتسريع عملية تجديد وثائق اللجوء وطلب اللجوء منتهية الصلاحية.