أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

وقالت: يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20 بالمئة من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار.

وأضافت في بيان لها أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

وأشارت المجموعة إلى تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات جراء جائحة كورونا، منها الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.

وبحسب المجموعة: تعمل الحكومة على تقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، وإقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار.