أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بيانا أمس، نفى فيه صحة تصريحات لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بشأن الحد الأدنى للأجور، مؤكدا ضرورة تفعيل قرارات اللجنة الثلاثية، ووضع آلية ثابتة لاحتسابه بشكل سنوي، وتاليا نص البيان:

عطفا على ما تم تداوله بشأن تصريحات لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بشأن الحد الأدنى للأجور، مدعيّا فيها، أن ممثلي العمال رفضوا رفعه إلى 300 دينار في إطار مناقشته في اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. 

يستهجن الاتحاد مثل هذه التصريحات التي تتضمن معلومات غير دقيقة، وما يثبت عدم صحتها، محاضر الاجتماع الخاصة باللجنة الثلاثية والمودعة لدى وزارة العمل، والتي توضح ما طالب به اتحاد العمال والنقابات العمالية.

لقد طالب الاتحاد العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 منذ عام 2018 وليس من العام الماضي فحسب، وكانت جهوده متواصلة ومطالباته مستمرة بأن يتم رفعه بصورة تراعي الأوضاع الاقتصادية للعمال والمؤشرات الإقتصادية بما فيها نسبة التضخم وخط الفقر. 

كان قبول الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 260 دينارا بدلا من 220 دينارا، في معرض التوافق الذي تم في إطار اجتماعات اللجنة التي تضم ممثلي أصحاب العمل من غرف التجارة والصناعة، حيث خرج القرار بصورته الحالية (260)، مع العلم أن مقدار الزيادة لا يرقى لطموح الاتحاد ومطالبه المستمرة في هذا الخصوص وهو أقل من خط الفقر المعلن بكثير.

ويطالب الاتحاد العام، وضمن هذا السياق، بتفعيل قرارات اللجنة الثلاثية، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا. والالتزام بزيادته سنويا اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، وذلك استنادا للقرار الذي اتخذته اللجنة في شهر شباط من  عام 2020.